جدّد رئيس مجلس الوزراء عماد خميس تأكيده أهمية وضع رؤية لإعادة إعمار غوطة دمشق لتشمل جميع المناطق التي تعرضت للدمار والإرهاب، وذلك خلال اجتماعه أمس مع الوزراء المعنيين ومحافظي دمشق وريفها وعدد من المعنيين للبدء بوضع هوية جديدة للتخطيط الإقليمي تتناسب مع التنظيم العمراني، للخروج بمخطط أكثر ملائمة للواقع الحالي ويتناسب مع الظروف الحالية لإعادة تنظيم مناطق الغوطة الشرقية ودوما وجوبر ومناطق مختلفة في دمشق، مع تأكيد البدء فوراً بوضع التصورات الأولية اللازمة لإعادة البناء والإعمار، حيث بيّن رئيس الحكومة أنه لا بديل منه في مختلف المناطق العشوائية والمدمرة في دمشق وريفها.
وشدد الحضور على ضرورة إزالة مناطق السكن العشوائي والمخالفات، سواءً في مناطق دمشق أم الغوطة ودوما وجوبر التي كان هناك تأكيد على إزالتها تلك المخالفات على اعتبار أن هناك مدينة كاملة من الأنفاق بحاجة إلى إزالة بالكامل، مما استدعى محافظ دمشق بشر الصبان للقول إنّه «قبل اتخاذ قرار بإزالة هذا البناء أو ذاك لا بد من وضع تصور للمخطط التنظيمي والعمل وفق إستراتيجية إذا ما كان هناك إمكانية لمعالجة الوضع».
وأضاف: «الأهم أننا بحاجة ماسة إلى مصور تنظيمي للمنطقة كاملة»، مع الإشارة إلى أنه سيتم إعادة تنظيم برزة وجوبر والقابون وغيرها من المناطق، ولن يترك التنظيم على ما هو عليه، مشيراً إلى وجود أخطاء في التخطيط والتنظيم العمراني الذي لم يكن بالشكل الصحيح «وعلينا اخذ درس مما سبق، فالمخالفات تتجاوز نصف ما هو مخطط ومنظم، الأمر الذي يتطلب إزالة معظمها تمهيدا لإعادة تنظيمها وإعمارها من جديد». مشيراً إلى ضرورة حشد الآليات اللازمة للقيام بمهمة إزالة المباني الخطرة فوراً، والاستفادة مما سبق بإعادة تنظيم المناطق المتضررة والعشوائية بشكل عصري بحيث يتم وضع مصور عمراني عام جديد لدمشق «لأن هناك مئات الهكتارات بني عليها طابق وطابقان وهذا الأمر لا يجوز استمراره».
وتم الاتفاق خلال الاجتماع على حشد الإمكانيات بما فيها إمكانيات الوحدات الإدارية لتخليص المناطق كافة من الأبنية الخطرة أولاً والأنقاض ثانياً والبدء بذلك فوراً في مختلف المناطق.
وتطرق الاجتماع إلى ضرورة معالجة حقوق الناس المالكين للسكن العشوائي والمخالفات ولا سيما أن أصحابها قد دفعوا كل ما يملكون، وهي النقطة التي أكد عليها رئيس الحكومة بـ«ألا نأخذ حق أحد وكل من يتثبت ملكيته للأرض فسيكون له حصة في التنظيم وسيتم إعطاء الناس حقوقهم وفق الأنظمة والقوانين». وفي التفاصيل أكد خميس أهمية وضع مخطط للأنفاق التي وجدت بمساحات هائلة واستثمارها قدر الإمكان بعد إجراء دراسة كاملة عنها وعن أماكن وجودها وإحداثياتها وحلول علاجها، وتم الاتفاق على أن يكون هناك متابعة لنتائج العمل يزود بها مجلس الوزراء بشكل شهري للوقوف على آلية العمل القادمة المتعلقة تباعاً بفتح الطرقات وإزالة الأنقاض والتعامل مع المباني الآيلة للسقوط، كما تم التأكيد أنه لا توسع عمرانياً أبداً على حساب الأراضي الزراعية حفاظاً على الهوية الزراعية للغوطة.
