اقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها بتاريخ 15/4/2018 برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس، الاعتمادات المالية اللازمة لإعادة كافة الخدمات الأساسية ومؤسسات الدولة الخدمية والاقتصادية والفعاليات الصناعية والتجارية  إلى الغوطة الشرقية، بما فيها مدينة دوما، وذلك كمرحلة أولى بعد تحرير الغوطة الشرقية بكامل بلداتها وقراها من التنظيمات الإرهابية وبيّن وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف في تصريح للصحفيين عقب الجلسة أن المجلس درس متطلبات واحتياجات الوزارات لعودة المؤسسات بالكامل إلى دوما والغوطة الشرقية، حيث وافق على تأمين الاعتمادات اللازمة لإعادة مؤسسات الدولة لممارسة مهامها في الغوطة الشرقية، وتمّ تخصيص كل ما يلزم كمرحلة أولى لإعادة تأهيل البنية التحتية والمؤسسات الخدمية.

وبغية تمكين محافظة دمشق من تسديد ديون قطاع النظافة والاستمرار بالقيام بمهامها في تقديم الخدمات المطلوبة منها، ولا سيما أعمال كنس وجمع وترحيل القمامة، وافق المجلس على منح المحافظة سلفة مالية قدرها مليار ليرة سورية لدعم موازنتها المستقلة، والاستمرار بالقيام بمهامها، وتقديم الخدمات المطلوبة منها،كما وافق المجلس على تخصيص محافظات الرقة والحسكة ودير الزور بمساهمات مالية مقدارها 850 مليون ليرة سورية لدعم موازناتها المستقلة لتنفيذ مشاريع خدمية وتنموية ،واستمع المجلس إلى عرض هيئة التخطيط والتعاون الدولي حول ما تمّ إنجازه من مشاريع الاتفاقيات والبروتوكولات ومذكرات التفاهم التي تمّ توقيعها مع الجانب الروسي الصديق في وقت سابق والصعوبات والحلول ومقترحات المعالجة.