ترأست اللجنة الوزارية لمتابعة إعادة الإعمار في حلب اجتماع لجنة حماية المدينة القديمة ناقشت خلاله المشكلات التي تعترض عملية إعادة ترميم وتأهيل الأسواق القديمة وما المقترحات لتذليلها وإلى أين وصل العمل خلال الفترة الماضية.

وأبرز هذه المشكلات كانت الملكية بوجود المالك الأساس وغياب المستثمر للمحلات التجارية وتداخل الملكية بين جهات عامة وجهات خاصة، والتهدم الكامل للأسواق والتغيير في أوصاف العقارات بما لا يتطابق مع التوصيف العقاري المسجل بالقيد العقاري.

وقال وزير الإسكان والأشغال العامة المهندس حسين عرنوس إن التحدي الكبير في إعادة إعمار حلب القديمة يكمن في ترميم الأسواق والنسيج العمراني للمدينة القديمة من أجل بقائها في لائحة التراث العالمي، بحيث تكون عملية الترميم مطابقة لمعايير اليونيسكو، مضيفاً أن كل حجر تتم إعادة ترميمه هو رصاصة في قلب الحاقدين من أعداء الوطن.
ونوه المهندس حسين مخلوف- وزير الإدارة المحلية والبيئة: بأن عملية الترميم يجب أن تتم بدراسة كل سوق على حدة بحيث تشمل الدراسة الشق الفني المتعلق بالجانب الجمالي والتراثي وهو أمر متروك لأصحاب الاختصاص، أما الشق الإداري فالباب مفتوح لصاحب العقار من ناحية الحصول على التراخيص والقرارات.

وأكد المهندس بشر يازجي- وزير السياحة الحفاظ على الجانب السياحي للأسواق لتكون نقطة جذب لعودة التجار إلى هذه الأسواق، عن طريق وضع ضوابط وأسس موحدة لعملية الترميم من ناحية توحيد الوقت لكل سوق والآلية في تأهيل وترميم المحلات التجارية داخل السوق من أجل عدم الوقوع بعملية الترميم العشوائي.
وذكر محافظ حلب- حسين دياب رئيس لجنة حماية المدينة القديمة: أنه توجد 37 سوقاً في حلب القديمة تمتد على مسافة 15 كم وعلى مساحة 16 هكتاراً تشكل نسبة 4% من مساحة المدينة القديمة التي تتألف من 15% جوامع وزوايا و11,5% حمامات وبيمارستانات وتشغل الخانات 31% ونسبة المحلات التجارية تبلغ 27% أي ما يعادل 6000 محل تجاري منها 4000 محل مسجل على لائحة التراث العالمي.

وأشار المهندس محمد أيمن حلاق إلى حدوث تهدم كامل في 8 أسواق من أصل 12 سوقاً مسقوفة وأن عملية فتح الطرقات وترحيل الأنقاض مازالت مستمرة لإفساح المجال أمام الجهات العامة المعنية وأصحاب المحلات للوصول إلى محلاتهم التجارية.

وذكر مجد الدين دباغ رئيس غرفة تجارة حلب أنه خلال الفترة الماضية عاد للعمل ما يقارب 1000 محل تجاري منها ما هو ضمن الأسواق القديمة ومنها ما هو خارج تلك الأسواق، وخاصة المحلات التي لم تتعرض لضرر كبير.