أقرّ مجلس الشعب في جلسته السادسة من الدورة العادية السابعة للدور التشريعي الثاني المنعقدة برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن إعفاء الصناعيين والحرفيين المخصصين بمقاسم في المدن الصناعية المنتهية مدة تراخيصهم ويرغبون بتجديدها من رسوم تجديد رخص البناء لمدة عام من تاريخ صدوره، وأكد أعضاء المجلس ضرورة دعم الصناعة والاستثمار والوقوف إلى جانب الصناعيين والحرفيين وتقديم كل التسهيلات لهم وإعادة تأهيل ما دمرته وخربته الاعتداءات الإرهابية وفي مقدمتها المنشآت الصناعية، معربين عن أملهم بأن يكون هذا القانون خطوة ضمن خطوات داعمة للصناعة الوطنية ومؤكدين أهمية اتخاذ خطوات جدية وملموسة لدعم المنتج الوطني في مواجهة المنتجات الأجنبية وعدم السماح باستيراد أي من المواد المنافسة له، بينما طالب أحد الأعضاء بموازنات مستقلة لأسر الشهداء،من جهته رأى وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أن مشروع القانون يأتي ضمن سلسلة الإجراءات الحكومية لتشجيع إعادة الإعمار وخاصة المنشآت الصناعية لتحفيز الصناعيين على الإنتاج وإعادة تشغيل منشآتهم، مبيناً أن مشروع القانون شامل ولا يستثني أحداً ويتطلب حضور صاحب الطلب للحصول على تجديد الترخيص.

كما ناقش المجلس أداء وزارة الإدارة المحلية والبيئة، حيث أكد أعضاء المجلس ضرورة زيادة الدعم المادي لمجالس المدن والقرى في المحافظات وتنفيذ المشروعات الخدمية المتوقفة وخاصة في ريف حلب الجنوبي وإقامة مسابقات لتعيين عمال في البلديات، مطالبين باستصدار تشريع يسهم في الحد من الارتفاع الكبير في بدل الإيجارات والإسراع في إعادة الخدمات للمناطق التي حررها الجيش العربي السوري لتسهيل عودة المواطنين إليها ، وردّاً على مداخلات الأعضاء قال مخلوف : الدعم المالي المقدم من الوزارة للمحافظات بلغ 23 مليار ليرة إلى جانب الاستمرار بصرف التعويضات الخاصة والتي بلغت حتى الآن 26 مليار ليرة، موضحاً أن خطة الوزارة الحالية لصرف التعويضات ضمن الخطة الاستثمارية تقدر بـ42 مليار ليرة وبأن الوزارة بحاجة إلى قانون مالي لتقوية الوحدات الإدارية.وفيما يخص المدن والمناطق الصناعية أوضح مخلوف أن الوزارة خصصت مبلغ 825 مليون ليرة لإعادة تأهيل المنشآت الصناعية.

وفيما يتعلق بأسر الشهداء قال مخلوف: تم دعم الموازنة المستقلة، حيث تم تحويل مبلغ مليار ليرة إلى المحافظات والتوجيه بصرف المبلغ وفق الأولويات اللازمةوأشار مخلوف إلى أن الوزارة تعمل على تطوير المديرية العامة للمصالح العقارية وأتمتة عملها، حيث تمّ تحديد وتحرير 10 آلاف عقار هذا العام من أصل 30 ألف عقار، إضافة إلى إزالة الشيوع عن عشرات الآلاف من العقارات.