أصدر رئيس الجمهورية بشار الأسد القانون رقم 18 لعام 2018 المتضمن إعفاء الصناعيين والحرفيين المخصصين بمقاسم في المدن الصناعية المنتهية مدة تراخيصهم من رسوم تجديد رخص البناء لمدة عام من تاريخ نفاذه، وذلك بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/5/2018
وبحسب نص المرسوم يعفى من رسوم تجديد رخص البناء الصناعيون والحرفيون المخصصون بمقاسم في المدن الصناعية المنتهية مدة تراخيصهم ويرغبون بتجديدها لعدم تمكنهم من استكمال البناء بسبب الظروف الراهنة، ولا ترد رسوم رخص البناء المجددة والمسددة قبل نفاد هذا القانون، على أن يعمل بهذا القانون لمدة سنة واحدة من تاريخ نفاذه.
مدير المدن الصناعية أوضح في وزارة الإدارة المحلية والبيئة أكرم الحسن أوضح أن أنظمة الاستثمار الخاصة بالمدن الصناعية تنص على أن يلتزم المخصصون بمقاسم صناعية فيها بالمباشرة ببناء منشآتهم خلال سنة من تاريخ العقد وإنهاء البناء واستثمار المنشأة خلال المدة المحددة بقرار الترخيص، وفي حال عدم التقيد يحق لمجلس إدارة المدينة الصناعية إلغاء ترخيصه وعدم تعويضه عن المنشآت المبنية.ولكن نتيجة الظروف التي يمر بها البلد وخاصة المدن الصناعية في السنوات الأخيرة؛ لم يتمكن عدد من الصناعيين من استكمال بناء مقاسمهم الصناعية نتيجة عمليات التخريب والإرهاب التي أضرت بالعملية الاقتصادية ككل، وحالياً مع عودة الأمان والاستقرار إلى مساحات كبيرة من البلد، وبهدف إحياء المدن الصناعية وإشراكها في العملية الإنتاجية بشكل فاعل لدعم الإنتاج الوطني، وتم تقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين من صناعيين وحرفيين في هذه المدن ومن ضمنها إعفاؤهم من رسوم تجديد رخص البناء، حيث يبلغ عدد المستثمرين المستفيدين من هذا المرسوم 750 مستثمراً منهم 450 في مدينة عدرا الصناعية بريف دمشق و170 في مدينة حسياء الصناعية بمحافظة حمص و130 في مدينة الشيخ نجار الصناعية بمحافظة حلبولفت الحسن إلى أن هذا المرسوم صدر في عام 2015 برقم 6 واستفاد منه 172 مستثمراً نتيجة الظروف التي كانت في تلك السنة، وارتفاع العدد هذا العام مؤشر مهم للاستقرار والإحساس بالأمان للمستثمرين، موضحاً بأن تحديد المرسوم بعام واحد بهدف استفادة المستثمرين الجادين منه والذين يرغبون فعلاً بتشغيل منشآتهم وبدء الإنتاج فيهاونوّه بأن القيمة الإجمالية لرسوم تجديد الترخيص لا يمكن تحديدها بالضبط لأن هناك معادلة لحساب قيمة الترخيص بحسب الأمتار مع وجود رسوم للبناء بنسبة 2 بالمئة لسعر الأرض للمرحلة الحالية ورسوم للإنشاء وغيرها من الرسوم الأخرى، والقسم الأكبر يذهب لنسبة 2 بالمئة من سعر الأرض وهي تشكل مبالغ كبيرة للمستثمرين المخصصين بمقاسم صناعية بمساحات كبيرة.
