ناقش مجلس الوزراء في جلسته الاسبوعية برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس مشروع قانون بجواز تثبيت العاملين المؤقتين الجاري استخدامهم بموجب عقود سنوية وفقاً لأحكام المادة 146 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته واستمع المجلس الى ملاحظات الوزراء حول المشروع وقرر اعادته للمجلس مرة أخرى للأخذ بالملاحظات .
ووافق المجلس على رصد 3 مليارات ليرة سورية لأعمال البنية التحتية والتوسع بالمقاسم والطرقات وإقامة مقاسم للسكن العمالي في المدن والمناطق الصناعية وذلك بعد عرض قدّمه وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف حول واقع العمل في المدن والمناطق الصناعية . وفي تصريح للصحفيين بين وزير الادارة المحلية المهندس حسين مخلوف أن المجلس اطلع على واقع عمل المدن الصناعية والمناطق الصناعية والحرفية في المحافظات، والتطور الكبير الذي شهده هذا القطاع والدعم الحكومي له لجهة ما خصص من اعتمادات وإنفاق ولجهة الإيرادات والتوسع في المقاسم المخصصة والمقاسم التي بدأت الإنتاج والبناء الأمر الذي حقق نقلة نوعية في عمل المدن والمناطق الصناعية والحرفية. وأوضح الوزير مخلوف أنه تم رصد 3 مليارات إضافية على الخطة الاستثمارية للمناطق الصناعية والحرفية وكان التركيز على ضرورة إقامة السكن العمالي في المناطق السكنية بالمدن الصناعية وتم تقديم الدعم للبدء بتنظيم مناطق سكنية من خلال إنجاز البنى التحية وفتح مجال الاكتتاب على المقاسم السكنية امام الصناعيين ورجال الأعمال والمستثمرين وتخصيص ما يلزم لهذا الموضوع.
