تعاظم دور المدن والمناطق الصناعية خلال المرحلة الراهنة في تأمين البيئة الاستثمارية للمشاريع الصناعية والحرفية بعد الدعم الحكومي لها خلال العامين الأخيرين، حيث أدى هذا الدعم المستمر إلى تحقيق المدن الصناعية نجاحاً كبيراً في تشجيع وجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.
وقد بلغ حجم الاستثمارات في المدن الصناعية الأربع  834 مليار ليرة، كما ساهمت هذه المدن في تأمين أكثر من  136061 ألف فرصة عمل، حيث بلغ حجم الدعم المالي للمدن الصناعية في الأعوام الثلاثة الاخيرة 22,291,375 ملياراً.
وفي تفاصيل الدعم المالي المقدم للمدن الصناعية خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة فقد بلغ 16 ملياراً و845 مليون ليرة، أما الدعم المالي المقدم من لجنة إعادة الإعمار للمدن الصناعية فبلغ 5,25 مليارات ليرة، بينما بلغت عائدات تطبيق المرسوم رقم 37 خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة 421,650 مليون  ليرة.
وقد تم اتخاذ العديد من الإجراءات الداعمة للمدن الصناعية أهمها صدور القانون رقم 18 لعام 2018 المتضمن الإعفاء من رسوم تجديد رخص البناء للصناعين والحرفيين المخصصين بمقاسم في المدن الصناعية المنتهية مدة تراخيصهم، وتمت موافقة رئاسة مجلس الوزراء على إعادة تخصيص المستثمرين الملغى تخصيصهم في المدن الصناعية الملتزمين بالمهل الممنوحة والمسددين لالتزاماتهم المالية وبسعر التكلفة عند إعادة التخصيص، مع التأكيد على تكافؤ الفرص وإعلام جميع المتضررين، ويتم العمل على تقدير الاحتياجات المائية للمدن الصناعية كماً ونوعاً وسبل تأمينها وآليات ترشيد استهلاكها، ومتابعة إجراءات الالتزام بالأمن الصناعي والسلامة المهنية للمنشآت بهدف تعزيز الوقاية من الكوارث والحد من الأخطار، وتنفيذ برنامج تدريبي حول الواقع البيئي في المدن الصناعية، وذلك في إطار خطة تنمية الكوادر البشرية، وغيرها.
وبهدف دعم المدينة الصناعية في الشيخ نجار بحلب تم تخصيصها بمليار و936 مليون ليرة من لجنة إعادة الاعمار لتنفيذ مشاريع الخطة الإسعافية للمرحلة الأولى، وتم إصدار نظام استثمار المياه بما يتوافق مع نقل ملف إدارة المياه إلى المدن الصناعية ويجري العمل على إنجاز الدراسات ورصد الاعتمادات المالية لإعادة تأهيل البنى التحتية وتأمين مستلزمات الانتاج كافة ، أما المنطقة الصناعية بحسياء فقد تم تعديل نظام الاستثمار فيها ليتم البيع نقداً بسعر نهائي بعد إضافة 25% من سعر مرحلة التخصيص، وإصدار قرار تعرفة مياه الشرب والمياه الصناعية بما يتوافق مع التكاليف الفعلية، كما تم بهدف دعم المنطقة الصناعية في عدرا تفعيل العمل بالمنطقة السكنية كمنطقة تطوير عقاري وتعديل نظام الاستثمار.