كلفت وزارة الإدارة المحلية والبيئة محافظة ريف دمشق تسليم المنشآت الصناعية لأصحابها بالتنسيق مع الجهات المعنية في مناطق الغوطة الشرقية من أجل إعادة إقلاعها وتقديم التسهيلات للصناعيين في المناطق الصناعية (فضلون وحوش بلاس والسبينة) ومنحهم براءة ذمة وتأجيل السداد لفترة محددة أو بالتقسيط.
ودعت الوزارة خلال اجتماع ضم ممثلين عن وزارة الصناعة ومحافظة ريف دمشق وغرفة صناعة دمشق وريفها والمصالح العقارية والمدينة الصناعية بعدرا والمناطق الصناعية إلى العمل على توحيد الجهود مع القطاع الخاص باعتباره شريكاً حقيقياً في عملية البناء والإسراع في إجراءات تسوية مخالفات البناء في المنشآت الصناعية القائمة التي تنطبق عليها شروط التسوية وتسهيل إجراءات منح التراخيص الإدارية.
كما كلفت الوزارة غرفة صناعة دمشق وريفها جرد المنشآت الصناعية القائمة التي تحتاج إلى تسوية مخالفات البناء للحصول على الترخيص الإداري وموافاة محافظة ريف دمشق بها وإعداد تقرير مفصل عن التجمعات الصناعية العشوائية المحققة لشروط البلاغ رقم (4) للعام 2017 وجرد باقي التجمعات الصناعية العشوائية الجديدة والتي تحقق اشتراطات البلاغ وإعادة النظر بنظام ضابطة البناء الخاص بالمناطق الصناعية المحدثة وفق البلاغ المذكور.
وطلبت الوزارة من محافظة ريف دمشق اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع توسع المخطط التنظيمي لمدينة يبرود في الاستثمار ولحظ منطقة صناعية جديدة فيه تؤمن مساحات كافية لإشادة معامل كبيرة والتعاون المشترك بين وزارة الصناعة وغرفة صناعة دمشق وريفها لافتتاح دورات تأهيل وتدريب للمهنيين واستثمار وزارة الصناعة المقاسم الملحوظة على المخططات التنظيمية والتفصيلية للمدن الصناعية لإقامة مراكز ومعاهد تدريب مهنية.
وتم تكليف المدينة الصناعية بعدرا طرح مشروع تأمين وسائل النقل من دمشق إلى المدينة الصناعية وبالعكس للاستثمار من قبل القطاع الخاص والعمل على دراسة خيارات ووضع رؤى لاستثمار المنطقة السكنية بالمدينة وإعداد نظام استثمار خاص بها ومتابعة مشروع تزويد المدينة الصناعية بخط غاز طبيعي.
