كشف وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف لـ»الوطن» أن التخطيط لإعادة تأهيل منطقة بور سعيد التابعة لمنطقة فضلون الصناعية تقوم على النظر بالمخطط التنظيمي الذي يخضع لمدة زمنية تتعلق بوضع رؤية مستقبلية لنظام الضابطة وتعديل نظام ضابطة البناء كما كل المناطق الصناعية والحرفية في سورية، منوهاً بأن وضع المخطط التنظيمي يتطلب تحديد مهلة للإعلان عنها وتلقي الاعتراضات ثم إقراره في اللجنة الإقليمية، وأشار إلى أن ذلك يتطلب زمناً، بحسب ما هو منصوص عليه في القوانين الناظمة، علماً بأن تلك الخطوات سوف تترافق مع إعادة تأهيل البنية التحتية من كهرباء، إلى مياه واتصالات وطرقات وإزالة أنقاض وفتح الشوارع.. إلخ

جاء ذلك على هامش جولة قام بها كل من وزير الإدارة المحلية ومحافظ ريف دمشق علاء إبراهيم ورئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس، للوقوف على شكاوى الصناعيين، التي كانت تتلخص بمجملها حول إعادة الكهرباء والمياه وإصلاح الصرف الصحي وفتح الطرقات في المنطقة للعمل على عودة عجلة الحياة والإنتاج فيها.
وأكد مخلوف أن الإمكانات موجودة والاعتمادات رصدت لإعادة البناء وبأن التعويل بشكل أساسي على إرادة الصناعيين والحرفيين وعزمهم على إعادة تأهيل منشآتهم.
وعن الاعتمادات، بيّن مخلوف لـ«الوطن» أنه يتم رصدها وفقاً للأولويات التي توضع، وبأنه أولى الأولويات في الاعتمادات هي مواقع الإنتاج التي تدعم الاقتصاد والإنتاج بشكل عام سواء كان صناعياً أم بمختلف المجالات الحرفية.
وأشار مخلوف خلال الجولة إلى أن إعادة الإعمار في هذه المناطق سيكون برؤية جديدة تكفل الاستفادة بتعديل نظام الضابطة وبتوسع شاقولي بحيث تتضاعف خطوط الإنتاج، فبدلاً من 3500 منشأة يصبح إمكانية لوجود حوالي 9 آلاف منشأة حرفية، لافتاً إلى رصد 5 مليارات ليرة سورية لمحافظة ريف دمشق لإعادة تأهيل المناطق المدمرة، منوهاً بأن هنالك أيضاً تخصيصاً لوزارات الكهرباء والموارد المائية والاتصالات.
وشدّد مخلوف على ضرورة أن تأخذ غرفة الصناعة دورها في إلزام كافة الحرفيين والصناعيين بالمبادرة لتأهيل منشآتهم.
بدوره، أكد محافظ ريف دمشق علاء إبراهيم أن المحافظة بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية قد بدأت بإعداد الكشوف التقديرية لكافة الأضرار التي وجدت في هذه المنطقة وبأن هنالك توجهاً كبيراً من الحكومة لدعم الصناعيين بشكلٍ خاص، منوهاً بأن الجولة قد أتت بعد أن تم تخصيص التمويل اللازم لعودة البُنى التحتية، مشدداً على أن الورشات سوف تباشر بعد العيد مباشرةً بفتح الطرقات وتجهيزها والاهتمام بالأمور الخدمية كالصرف الصحي والمياه التي لم تكن موجودة في المنطقة.
وأشار إلى أنه سوف يؤخَذ بالحسبان إنشاء مناطق صناعية متميزة، مؤكداً أن العمل سيبقى متواصلاً مع استمرار الدعم من الحكومة والتوجه باتجاه إعطاء تعديل ضابطة نظام البناء، منوهاً بأن مثل هكذا تعديل سوف يخدم الصناعيين بشكل كبير ويؤمّن الكثير من المنشآت، مبيناً أن الأعمال المطلوبة تفوق المليارات، لكن الأولويات لأصحاب المحلات الذين بدؤوا بوضع أبواب جديدة.
من جانبه، أشار رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس إلى الأضرار الكبيرة التي لحقت بالمنطقة الصناعية في فضلون وبور سعيد وغيرها من المناطق الصناعية بفعل الإرهاب، مؤكداً أن هذه المنطقة سوف تعود عجلة الصناعة فيها قبل نهاية هذا العام.
ولفت إلى أن وزير الإدارة المحلية بشّر الصناعيين بقرار مناطق تنظيمية جديدة شاقولية بحيث يصبح لدى صاحب المنشأة 3 طوابق في منشأته بدلاً من طابقين منوهاً بأن ذلك يعطي دفعاً بازدياد قيمة المناطق الصناعية وبأنه سيأتي بصناعيين جدد للإنتاج.
وشدد الدبس على ضرورة التزام الصناعيين بالتعهد لدى غرفة الصناعة لتشغيل معاملهم والإنتاج، وبأنه في حال لم يكن هنالك التزام؛ فخلال 6 أشهر ستكون هذه المنشأة مغلقة.
وعن واقع الكهرباء بيّن مدير كهرباء ريف دمشق خلدون حدى أنه تم توصيف الأضرار بالكامل والذي كان كبيراً جداً بمراكز التحويل وخطوط التوتر منخفض ومتوسط والكابلات، وبلغ حجم الأضرار حوالي مليارين وثمانية وخمسين مليون ليرة سورية، «وبانتظار تخصيصنا لإعادة الإعمار بأي مبلغ كان لتتم المباشرة لإعادة عجلة الحياة للصناعة».