تحضيراً لانتخابات المجالس المحلية المقرر إجراؤها بتاريخ 16/9/2018 واستناداً لقانوني الإدارة المحلية رقم /107/لعام 2011 وقانون الانتخابات العامة رقم /5/لعام 2014
اصدر وزير الإدارة المحلية والبيئة مجموعة من القرارات تضمنت نسبة تمثيل قطاع العمال والفلاحين بنسبة 50% وتمثيل قطاع باقي فئات الشعب بنسبة 50% في انتخابات أعضاء المجالس المحلية.
القرارات حددت الدوائر الانتخابية في مجالس المحافظات ومدن مراكز المحافظات والمدن التي يزيد عدد سكانها عن مئة ألف نسمة مع تحديد عدد أعضاء مجالس الوحدات الإدارية /محافظة- مدينة- بلدة- بلدية/ .
كما أصدرت الوزارة تعميماً للمحافظين تضمن اتخاذ الاجراءات اللازمة لإصدار قرار من قبلهم بتوزيع المقاعد في الدوائر الانتخابية المحددة بالقرارات المذكورة أعلاه.
تجدر الإشارة إلى أن انتخابات مجالس الإدارة المحلية تتم بإشراف اللجنة العليا للانتخابات وإشراف وإدارة اللجنة القضائية الفرعية في كل محافظة حيث ستتولى اللجنة القضائية العليا الإشراف على انتخابات مجالس الإدارة المحلية وتنظيم جميع الاجراءات اللازمة لضمان حرية ممارستها وسلامتها ونزاهتها وشفافيتها ومراقبتها وتسمية أعضاء اللجان الفرعية وتحديد مقراتها والإشراف على عملها وتسمية أعضاء لجان الترشيح الخاصة بانتخابات مجالس الإدارة المحلية وتحديد مقراتها والإشراف على عملها والإشراف العام على إحصاء نتائج الانتخابات وإعلان النتائج النهائية لانتخابات مجالس الإدارة المحلية.
أما بالنسبة للجان الفرعية فهي ستتولى تحديد مراكز الاقتراع قبل سبعة أيام على الأقل من يوم الانتخاب بالتنسيق مع الرئيس الإداري والإشراف المباشر على عمل لجان الترشيح المتعلقة بانتخابات مجالس الإدارة المحلية وعمل لجان المراكز الانتخابية وقبول انسحاب المرشح لانتخابات مجالس الإدارة المحلية وإعطاء الكتب المصدقة التي تمكن وكلاء المرشحين من متابعة العملية الانتخابية ومراقبتها والإشراف على إحصاء نتائج الانتخاب الواردة من مراكز الانتخاب في الدوائر الانتخابية التابعة لها والبت في الطعون التي تقدم إليها بشأن القرارات الصادرة عن لجان الترشح ولجان مراكز الانتخاب.
وحسب قانون الانتخابات العامة رقم 5 لعام 2014 سيتم تشكيل لجنة ترشيح قضائية لانتخابات مجالس الإدارة المحلية بقرار من اللجنة العليا في كل دائرة انتخابية بمرتبة قضاة بداية يرأسها القاضي الأقدم ويجوز تشكيل أكثر من لجنة في الدائرة الانتخابية الواحدة وتشكل لجنة ترشيح قضائية ثلاثية لانتخابات مجالس الإدارة المحلية بقرار من اللجنة العليا في كل محافظة بمرتبة قضاة بداية يرأسها القاضي الأقدم ويجوز تشكيل أكثر من لجنة في المحافظة الواحدة ويتضمن قرار التشكيل تسمية ثلاثة قضاة احتياط بالمرتبة ذاتها يحل أي منهم محل القاضي الأصيل في لجنة الترشيح عند غيابه وتلتزم لجان الترشيح بالقرارات الصادرة عن اللجنة القضائية العليا واللجان الفرعية وتعمل تحت إشرافها.
مصادر في وزارة الإدارة المحلية توقعت أن يتم فتح باب الترشيح خلال النصف الأول من الشهر الجاري وستستمر فترة الترشيح لحوالي الأسبوع.
