ضمن إطار توفير الجهد على الراغبين بالترشح لانتخابات الإدارة المحلية في محافظة طرطوس وبهدف تبسيط الاجراءات أمامهم..أصدرت اللجنة القضائية العليا للانتخابات قرار تم بموجبه تشكيل أربع لجان ترشيح قضائية بدلاً من لجنة واحدة على مستوى المحافظة كما كان في السابق ..

وأوضح حيدر مرهج أمين عام المحافظة أن اللجنة الأولى سيكون مقرها في عدلية طرطوس وسوف تستقبل طلبات الترشيح من أبناء مدينة طرطوس ومنطقتها ومنطقة الشيخ بدر.. والثانية ستكون في مقر عدلية صافيتا وسوف تستقبل طلبات الترشيح من أبناء منطقة صافيتا .. والثالثة في عدلية الدريكيش وتستقبل طلبات أبناء منطقة الدريكيش .. أما اللجنة الرابعة فسيكون مقرها في عدلية مدينة بانياس وسوف تستقبل طلبات الراغبين بالترشح من أبناء منطقتي بانياس والقدموس ، وأهاب مرهج بكل من يجد في نفسه الكفاءة والقدرة على العمل والعطاء لمجتمعه ووطنه الترشح لعضوية مجلسه المحلي

لأول مرة أربع لجان ترشيح قضائية في مناطق طرطوس

ضمن إطار توفير الجهد والزمن والكلفة على الراغبين في الترشح لانتخابات الإدارة المحلية في محافظة طرطوس ولتسهيل الأمور أمام أصحاب الكفاءات للترشح في أماكن سكناهم، أصدرت اللجنة القضائية العليا للانتخابات قراراً بناء على اقتراح المحامي العام والمحافظ شكلت بموجبه أربع لجان ترشيح قضائية بدلاً من لجنة واحدة على مستوى المحافظة كما كان في السابق.وذكر محامي عام طرطوس القاضي محمد سليمان أن اللجنة الأولى سيكون مقرها ضمن القصر العدلي في طرطوس وسوف تستقبل طلبات الترشيح من أبناء مدينة طرطوس ومنطقتها ومنطقة الشيخ بدر، والثانية ستكون في مقر عدلية صافيتا وسوف تستقبل طلبات الترشيح من أبناء منطقة صافيتا، والثالثة في عدلية الدريكيش وتستقبل طلبات أبناء منطقة الدريكيش، أما اللجنة الرابعة فسيكون مقرها في عدلية مدينة بانياس وسوف تستقبل طلبات الراغبين في الترشح من أبناء منطقتي بانياس والقدموسوأضاف سليمان: إن جميع طلبات الترشح ستتم دراستها من هذه اللجان كل حسب المنطقة المكلفة بها، وعلى ضوء الدراسة تصدر قراراتها بالقبول أو الرفض، وهذه القرارات يتم رفعها إلى اللجنة القضائية الفرعية للانتخابات برئاسة القاضي عدنان وقاف وعضوية القاضي عبد الكريم حامد عبد الكريم والقاضي سميح علي سلامة، والتي سيكون مقرها في مبنى محافظة طرطوس، وكل من رفض طلب ترشحه من لجنة الترشيح بإمكانه الاعتراض أمام اللجنة القضائية الفرعية للانتخابات وبعد الدراسة تبت بالاعتراض سلباً أو إيجابا ويكون قرارها نهائياًوأوضح المحامي العام أنه وبتوجيه من وزير العدل تم اللقاء باللجنة القضائية الفرعية للانتخابات وبلجان الترشح القضائية الأربع وبعد مناقشة كل ما يتعلق بعملية الترشح والانتخاب جرى التأكيد على التقيد بقانون الانتخابات وتعليمات اللجنة القضائية المركزية للانتخابات وعدم السماح بحصول أي مخالفة مع ضرورة تقديم كل التسهيلات للمواطنين الراغبين في الترشح ومن ثم للناخبين أثناء إجراء العملية الانتخابية في السادس عشر من أيلول القادم، متمنياً على أصحاب الكفاءات والخبرات الترشح لهذه الانتخابات التي تأتي في وقت أحوج ما نكون فيه للعمل الجاد والمخلص لتجاوز آثار الحرب وإعمار ما دمره الإرهاب على مدى سبع سنوات ماضية والانطلاق بقطار التنمية الاجتماعية والاقتصادية