حدد اجتماع خاص بتحضيرات وزارات الإدارة المحلية و البيئة و الداخلية والعدل لإجراء انتخابات مجالس الإدارة المحلية التي ستجري في /16/ أيلول القادم استقبال طلبات الترشيح ابتداءَ من يوم الخميس 26-7-2018 الساعة الثامنة صباحا وتستمر لمدة سبعة أيام مستمرة بما فيها العطل وذلك خلال أوقات الدوام الرسمي وبعد نشر المرسوم رقم /214/ لعام 2018 يوم الأربعاء 25-7-2018 وستكون الانتخابات بإشراف قضائي كامل من قبل اللجنة القضائية العليا للانتخابات واللجان القضائية الفرعية بالمحافظات .

وتم خلال الاجتماع الذي ترأسه المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء بحضور المحافظين تكليف المحافظين بالمتابعة والتنسيق مع رؤساء اللجان القضائية الفرعية ولجان الترشيح القضائية لجهة تحديد نطاق عمل كل "لجنة ترشيح" ومقرها وتأمين كافة مستلزماتها .

وناقش المجتمعون أهمية زيادة عدد لجان الترشيح بما يتوافق مع الدوائر الانتخابية والمناطق في كل محافظة وبما يحقق الانسيابية والسهولة للمرشحين لتقديم الطلبات والبت فيها من قبل اللجنة القضائية الفرعية .

وتم الطلب من كل محافظة إعداد خطة إعلامية ترويجية وتوعوية لجهة دور المواطن في الترشيح والانتخاب  وأهمية ممارسة حقه الانتخابي في اختيار الأكفأ والأكثر اجتهادا وقدرة أن يكون قائدا إداريا ناجحا في المرحلة القادمة التي تتطلب جهودا نوعية في شتى مجالات التنمية وخاصة على صعيد الوحدات الإدارية التي هي أساس التنمية الشاملة .

وأكد المهندس خميس أهمية دور المحافظ باعتباره المعني الأول والأخير بإنجاح الانتخابات في محافظته والتي ستكون بإشراف قضائي كامل داعيا الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم في هذه المرحلة التي تتطلب مضاعفة الجهود لتحقيق التنمية مؤكدا أن المحافظين يحظون بدعم كامل من الحكومة لإنجاح العملية الانتخابية وتأمين جميع متطلباتها  .

وبين المهندس خميس أن الوحدة الإدارية هي المرتكز الأساسي لتنفيذ خطة الدولة وإحداث تنمية على الصعيد المحلي ما يحتم ضرورة أن تكون المجالس المحلية القادمة على قدر المسؤولية والمرحلة التي ستكون مرحلة عمل واعمار وبناء.

وقدم المهندس حسين مخلوف وزير الإدارة المحلية و البيئة عرضا حول الإجراءات و الخطوات التي اتخذتها الوزارة لإنجاح الانتخابات حيث تم تشكيل لجنة مركزية للإشراف على تأمين مستلزمات إجراء الانتخابات وتحديد عدد الدوائر الانتخابية لمجالس المحافظات والمدن التي يزيد عدد سكانها عن /100/ ألف نسمة كذلك مجالس المدن و البلدات والبلديات وفقا لعدد السكان إضافة إلى التنسيق مع وزارة الداخلية لإعداد السجل الانتخابي العام وتأمين النقص في صناديق الاقتراع .

وفي سياق آخر قدم المحافظون عرضا عن الواقع الخدمي و نسب تنفيذ المشاريع التنموية  وواقع استثمارات الدولة في المحافظة وخطة إعادة تأهيل المناطق المحررة من الإرهاب و الاجراءات المتخذة لعودة المهجرين إلى منازلهم وإجراءات تنشيط المشاريع المتوقفة .

حضر الاجتماع وزراء الداخلية والزراعة والإصلاح الزراعي والإدارة المحلية والبيئة والصناعة والعدل والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء ومعاونو وزير الإدارة المحلية .