قرر المشاركون في اجتماع عقد برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء تسليم أصحاب المنشآت الحرفية والصناعية مقاسم معدة للبناء في مدينة عدرا ومنطقة فضلون الصناعيتين بمزايا تشجيعية تبدأ بفترة سماح لمدة أربع سنوات يتم بعدها تسديد الدفعة الأولى من سعر المقسم وتقسيط الباقي لمدة 20 عاماً.
وأكد المشاركون أن الهدف من القرار تطوير المناطق الصناعية بدمشق تنظيميا واستثماريا بما يحقق الفائدة للمالكين ويحافظ على الملكيات العامة والخاصة لأصحاب المنشآت والمستأجرين والبداية من منطقة القابون الصناعية.
كما تمت الموافقة على تقديم محفزات مادية وإجرائية للصناعيين والحرفيين تتضمن تسهيلات الحصول على قروض للبدء بالبناء وذلك بعد استكمال عملية تملك المقسم وإعداد الرخصة والمباشرة بالإنشاء على أن تقدم طلبات الحصول على هذه المزايا خلال ثلاثة أشهر.
ويستفيد من هذه الميزات كل الصناعيين والحرفيين في المنطقة الصناعية بالقابون بمن فيهم المالكون والمستأجرون.
وفي سياق متصل تقرر نقل الشركة الخماسية التابعة للقطاع العام إلى مدينة عدرا الصناعية وإيقاف كل أعمال ترميم المنشآت والبنى التحتية في القابون الصناعية إلى حين انجاز المخططات التنظيمية العام القادم .
وفي تصريح صحفي عقب الاجتماع بين وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف انه تم وضع خطة متكاملة لإنجاز مخططات تنظيمية لمنطقة القابون الصناعية تتواءم مع واقع المصور العام لمدينة دمشق وفق برنامج زمني لإنجاز دراسات المخطط التنظيمي بأقرب وقت.
بدوره أكد وزير الصناعة محمد مازن يوسف أنه تم خلال الاجتماع التوجيه بنقل كل الآلات التي يمكن الاستفادة منها من المنشآت الحكومية التابعة للوزارة والمتضررة في منطقة القابون، مشيرا إلى أن البداية ستكون من الشركة العامة للمغازل والمناسج حيث سيتم نقل تجهيزاتها إلى الشركة الخماسية كمرحلة أولى وفي المرحلة الثانية سيتم نقل الشركة الخماسية إلى مدينة عدرا الصناعية.
ولفت رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس إلى أن أحد أهم مخرجات الاجتماع الحفاظ على الملكية العامة للصناعيين الموجودين في المنطقتين /أ/ و /ب/ من القابون الصناعية وسيكون لهم أسهم فيهما وتعويضات.
