أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجالس الإدارة المحلية أن عدد طلبات المتقدمين للترشح لمجالس الإدارة المحلية في جميع المحافظات وصل لغاية أمس إلى 1866 طلباً بينها 274 في محافظة ريف دمشق و136 لمجلس محافظة حلب و107 طلبات لمجلس محافظة حمص، معتز قطان معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة توقع في تصريح لـ(سانا) ارتفاع حركة الترشح خلال الأيام المقبلة، مبيناً أنه خلال خمسة أيام ستتم دراسة الطلبات والإعلان عن أسماء المقبولين، من جانبه أكد رئيس اللجنة الفرعية لانتخابات مجالس الإدارة المحلية في محافظة ريف دمشق المستشار محمد سعيد البيطار أن الإقبال كان مميزاً أمس قياساً إلى اليومين الماضيين، رغم أنه عطلة رسمية والمتقدمون يعادلون ضعفي الطلبات المقدمة سابقاًمن جانبه وصف رئيس اللجنة الفرعية لانتخابات مجالس الإدارة المحلية في دمشق القاضي المستشار وائل عبيد دور ومسؤولية عضو مجلس الإدارة المحلية بالتكليف وليس التشريف، وهذا يعني أن على من يجد في نفسه الكفاءة للقيام بالمهام المطلوبة منه التقدم والترشح، وإلا فليحجم،أضاف القاضي عبيد إن نسبة الإقبال على الترشح ممتازة في مختلف محافظات القطر، ويعتقد أن التنسيق بين اللجان القضائية والمحافظات أدى لارتياح وتسهيلات في تقديم طلبات الترشحوعن أهمية العمل في هذا المنصب قال القاضي عبيد: إن القانون حدد دور المجالس المحلية واختصاصها، وهي تختص بنطاق السياسة العامة للدولة، وبتسيير شؤون الإدارة المحلية، ففيها جميع الأعمال التي تؤدي إلى تطوير المحافظات اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وعمرانياً، بما يتماشى مع التنمية المستدامة والمتوازنة في مجالات: التخطيط والصناعة، والزراعة، والاقتصاد، والتجارة، والتربية، والثقافة، والآثار، والسياحية، والنقل والطرق، والري، ومياه الشرب، والصرف الصحي، والكهرباء، والصحة، والشؤون الاجتماعية والعمل، والخدمات والمرافق، والمقالع والثروة المعدنية، وإدارة الكوادر والإطفاء، وإدارة وتنظيم السير، ومركز إجازات السوق، والبنية الرياضية والشباب، والمشاريع المشتركة بين الوحدات الإداريةومن هنا تكمن أهمية المشاركة في انتخابات هذه المجالس، لأن ذلك يتماشى مع الحراك الإيجابي الذي تتطلع إليه سورية، لتلبية التطلعات بعد سنوات الحرب المؤلمة، وإعادة الإعمار لما طالته الحرب من بشر وحجر، فهذه المشاركة تعكس الواجب الوطني والأخلاقي لكل مواطن سوري تجاه مجتمعه ووطنه، وبضرورة الاختيار الصحيح لمن يمثله في هذه المجالس نظراً لأهميتها وتعدد وظائفها واختصاصاتها في أمور التنمية، وأيضاً المشاركة في الانتخابات تعكس التفاعل الشعبي الحقيقي بعدما شارفت سورية على الانتهاء من الظروف الخطيرة التي ألمت بها.وعن المواصفات المطلوبة في المترشحين قال المستشار عبيد: صحيح أن الشروط المطلوبة محددة في القانون من حيث الوثائق المطلوبة، لكن لم يحدد القانون مواصفات خاصة بالمرشح، وهذه مسؤولية الناخب، في أن يختار من له الخبرة والكفاءة في إدارة الشأن العام، وكذلك أن يكون لديه الحس العام لخدمة المواطنين والبلد ككل. وأضاف القاضي عبيد أنه من المفترض أن يكون المرشح على قدر المسؤولية للمرحلة، وعلى قدر التطلعات التي ترمي لها سورية في التنمية وإعادة الإعمار، وعلى المنتخب ألا يختار للقيام بكل هذه المهام إلا أصحاب الكفاءة والنزاهة.