قدم المدير الإداري للخدمات الفنية في محافظة حمص باسل نسطة، ومدير مديرية الشؤون القانونية بشار أبو سمرة شرحاً لبنود قانون الانتخابات العامة الصادر عام 2014 وتعريفه إذ تعتبر انتخابات مجالس الإدارة المحلية جزءاً من القانون،
وتتضمن ممارسة المواطن حقه في انتخاب ممثليه لتلك المجالس، وأشار المحاضران إلى تعريف اللجان المختصة المنبثقة عن القانون ومهمة كل لجنة عند إجراء الانتخابات، وأهمية هذه المهمة وما لها من أثر في إنجاح العملية الانتخابية، وفيما يخص المحافظات أشار المحاضران إلى أن القانون بين أن لجنة الانتخابات في المحافظة تضم في عضويتها ثلاثة أعضاء بقرار من المحافظ في كل مركز انتخابي من العاملين المدنيين في الدولة، وتتولى لجان الانتخاب إدارة عملية الانتخاب، وإجراء فرز الأصوات في المركز المسؤولة عنه وإعلان النتائج بعد ذلك.
وبخصوص الترشيح أوضح المحاضران أن المرشح لانتخابات الإدارة المحلية يستطيع التقدم بطلب إلى لجنة الترشيح القضائية خلال سبعة أيام من تاريخ نشر المرسوم المتضمن تحديد موعد الانتخابات، كما يحق له سحب ترشيحه قبل قبول طلبه أمام اللجنة، ويحق له سحب ترشيحه بعد قبول طلبه أمام اللجنة الفرعية خلال مدة لا تقل عن سبعة أيام سابقة ليوم الانتخاب، وتتضمن المادة 45 من قانون الانتخاب أن من يرغب بالترشح وكان خارج أراضي الجمهورية العربية السورية يستطيع تقديم طلبه من خلال وكيله القانوني بموجب وكالة نظامية، كما يحق لكل مرشح الاعتراض على قرار لجنة الترشيح أمام اللجنة الفرعية خلال ثلاثة أيام على الأكثر تبدأ من اليوم التالي لإعلان أسماء المقبولين.
وبين المحاضران حقوق وواجبات المرشحين قبل وخلال عملية الانتخابات، كما أجابا في نهاية المحاضرة على أسئلة ومداخلات الحضور التي تتعلق بقانون الانتخابات العامة ومواده وتفصيلاتها، وأشارا إلى أن القانون واضح ولم يهمل أي جانب متعلق بالانتخابات. وتضمنت أسئلة الحضور الجانب المتعلق بالمهجرين الذين أتوا إلى المحافظة خلال الأحداث الأمنية التي شهدتها مناطقهم التي هُجروا منها، وفيما إذا كان يحق لهم الانتخاب، وأشارت بعض المداخلات إلى أهمية أن يؤدي الناجحون في الانتخابات الدور المطلوب منهم لخدمة المواطن وتنمية المجتمع لتحقيق الأفضل.
