قررت اللجنة القضائية العليا للانتخابات تمديد فترة قبول طلبات الترشيح لانتخابات مجالس الإدارة المحلية حتى الساعة الثانية عشرة ليلاً من يوم الأربعاءوأشارت اللجنة إلى أن هذا التمديد يأتي نظراً للإقبال الشديد من قبل المرشحين لتقديم طلباتهم أمام لجان الترشيح في المحافظات وبناء على ما ورد إلى اللجنة من رؤساء اللجان بالمحافظاتوكانت لجان الترشيح لأعضاء المجالس المحلية بدأت باستقبال الطلبات اعتباراً من يوم الخميس 26 تموز الماضي لمدة سبعة أيام متواصلة بما فيها أيام العطل وذلك خلال أوقات الدوام الرسمي.وفي رصد لآراء عدد من أهالي حمص حول مشاركتهم في الانتخابات اعتبر محمود عبيد موظف من أبناء الغنطو أن المشاركة واجب وطني وعلى الجميع الإدلاء بأصواتهم لمصلحة الأقدر والأكفأ على تحقيق النهوض بكافة المستوياتومن بلدة تلدو أشارت ملك يحيى إلى أن المشاركة بانتخابات مجالس الإدارة المحلية المرتقبة تعزيز لانتصارات جيشنا العربي السوري ورسالة للعالم أن أبناء سورية كانوا وسيبقون يداً واحدة وقلباً واحداً في مواجهة الإرهابودعا مصطفي الأحمد موظف من أبناء كفرلاها المواطنين إلى اختيار الأقدر على تحمل المسؤوليات واعتبار الفوز بالانتخابات تكليفاً وليس تشريفاً ولاسيما أننا مقبلون على نهضة عمرانية للبشر والحجر يجب أن نتلافى فيها كل أخطاء الماضي وعثراته ولا بد من التماس احتياجات المواطنين وتلبيتها وفق الإمكانات المتاحةبينما اختصرت أم نجيب القادمة من الرستن للتسوق في المدينة كل الآلام ومعاناة المرحلة الماضية قبل تحرير المدينة من الإرهابيين وأعربت عن ارتياحها لعودة الحياة الطبيعية تدريجياً للرستن وجوارها، معلقة الأمل على المرشحين الجدد في تحقيق أفضل الخدمات ومتابعة قضايا المواطنين ومحو آثار التخريب التي خلفها الإرهابووصف سامر عبيد عضو لجنة الانتخابات الفرعية في الرستن عمليات الإقبال على الترشح لانتخابات مجالس الإدارة المحلية بالممتازة وسط تشجيع الأهالي للمشاركة بانتخاب من يلبي تطلعاتهم تعزيزاً لانتصارات جيشنا ووفاء لتضحيات الشهداءواعتبر عدد من الفنانين في محافظة حمص أن المشاركة بانتخابات مجالس الإدارة المحلية حاجة وطنية لأن سورية بحاجة في المرحلة المقبلة إلى أشخاص أكفاء يعملون من أجلها،أمين رومية نقيب الفنانين في حمص رأى أن انتخابات الإدارة المحلية تمس حياة المواطن بشكل كبير وعلى جميع السوريين أن يساهموا في اختيار الشخص المناسب بعيداً عن أي اعتبارات أو مؤثرات أو ضغوطات لأن صوت المواطن هو الصوت المؤثر للاختيار الصحيح،الفنان عمار العبد قال: إن الظروف التي تمر بها سورية بحاجة لأشخاص أكفاء يعملون من أجلها بينما اعتبر الفنان تمام العواني أن صوت كل فرد في صندوق الانتخاب يعبّر عن وعيه وثقافته لتحقيق التمثيل الحقيقي للأشخاص القادرين على العطاءوأمل الفنان محمد إبراهيم أن يكون المرشحون على قدر من المسؤولية لاتخاذ القرارات الصائبة

واعتبرت الفنانة عتاب العيسى أن استحقاق انتخابات الإدارة المحلية مهم جداً لجميع السوريين لكونه يعبر عن تطلعاتهم لتحسين واقعهم المعيشي والخدميكما شهدت تلكلخ إقبالاً كبيراً على مركز استقبال طلبات المواطنين الراغبين بالترشح لانتخابات مجالس الإدارة المحلية أيضاًالمهندس زكي حصرية من اللجنة الانتخابية في محافظة حمص أكد أن مهمة اللجنة استلام الطلبات وتوثيقها وإعطاؤها أرقاماً وتواريخ، مشيراً إلى أن محافظة حمص قدمت كل التسهيلات والتجهيزات والمطابع والأوراق وكافة لوازم العملية الانتخابية والأمور تسير بشكل جيد بفضل التعاون بين جميع الجهاتولفت حصرية إلى أن المركز يستقبل طلبات الترشح لمجلس مدينة تلكلخ ومجلس المحافظة وكل القرى والبلديات والبلدات التابعة لتلكلخ، القاضي المستشار علي بعيتي عضو لجنة مراقبة طلبات الترشيح في دائرة منطقة تلكلخ بيّن أن مهامهم مراقبة تطبيق شروط قانون الانتخابات من حيث تقديم طلبات الترشيح للمواطنين الراغبين بالترشح لمجالس البلديات أو البلدات أو المحافظة وقال: نراقب الطلب ونرشد المواطنين في حال وجود خلل بالشروط لاستكمالها ولدينا لجنة انتخابية من المحافظة لمساعدتنا ومتابعة وتسهيل أمور المرشحين.
القاضي أكرم إبراهيم رئيس لجنة الترشيح القضائية في دائرة منطقة تلكلخ أكد أنه وبموجب قرار من اللجنة القضائية العليا تم تشكيل لجان ترشيح قضائية بمحافظة حمص وتسهيلاً على الموطنين تم تعيين لجان ترشيح قضائية في المناطق وتم البدء باستلام الطلبات،المواطن جورج حنا من المشيرفة أشار إلى أن الانتخابات جاءت وسط هذه الانتصارات الكبيرة التي يحققها الجيش العربي السوري، مؤكداً أن الانتخابات حق لكل مواطن ومتمنياً أن يصل الرجل المناسب إلى المكان المناسب لأن ريف تلكلخ بحاجة للكثير من الخدمات ولا بد من أن يكون المواطنون واعين لهذه المسألةونصت المادة 34 من الدستور السوري على أن لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وينظم القانون ذلك كما شكّل قانون الإدارة المحلية 107 للعام 2011 خطوة في تطبيق اللامركزية ومنح سلطات ومسؤوليات إضافية لمجالس الوحدات الإدارية.