كشف رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات سليمان القائد عن نحو 46 ألف طلب ترشح لانتخابات الإدارة المحلية في نهاية المدة المحددة مساء أمس لتقديم الطلبات، مؤكداً أن اليوم الأخير شهد إقبالاً كبيراً ما دفع اللجنة إلى تمديد ساعات قبول الطلبات حتى ساعة متأخرة من الليل.

واختتمت أمس فترة قبول طلبات الترشح لانتخابات الإدارة المحلية والتي استمرت على مدار سبعة أيام من الخميس الماضي وفق ما نص عليه قانون الانتخابات العام.

وأكدت إحصائيات اللجنة العليا أن محافظة اللاذقية احتلت المرتبة الأولى بعدد الطلبات لتصل إلى أكثر من 9400 على حين بلغت في دمشق أكثر من 4 آلاف وبالتالي شهدت ارتفاعاً بعدد المرشحين بعدما كان العدد لا يتجاوز المئات خلال فترة الترشح.

وأشارت الإحصائيات إلى أن ريف دمشق سجلت أكثر من 6 آلاف طلب على حين في حلب بلغت أكثر 4200 وتجاوزت في حمص 5 آلاف وفي طرطوس 4500 وفي حماة 5 آلاف طلب ترشح.

وأوضحت الإحصائيات أن دير الزور سجلت أكثر من 1500 على حين تجاوز الرقم في الحسكة 3200 والرقة 1500 في حين سجلت إدلب الرقم ذاته، بينما بلغ في درعا أكثر من 1100 وتجاوز في السويداء ألفين وكذلك في القنيطرة.

و أرجع القائد سبب الازدحام في اليوم الأخير إلى تأخر الكثير من الراغبين بالحصول على بعض الوثائق المطلوبة مثل لا حكم عليه أو السجل التجاري لتحديد الفئة التي يجب أن يترشح عنها المواطن سواء « ألف أو باء».

ولفت القائد إلى أنه من المفروض على موظفي بعض المؤسسات المعنية في الانتخابات أن يستمر دوامها إلى ما بعد دوامها الرسمي ولو لساعات قليلة لإعطاء الفرصة للراغبين في الترشح الحصول على الوثائق المطلوبة، مؤكداً أن هذا يتم بالتنسيق بين وزارة الإدارة المحلية وتلك الجهات.

وأوضح القائد أنه بعد انتهاء فترة الترشح تبدأ مرحلة البت بها من اللجنة القضائية الفرعية في المحافظات، مشيراً إلى أن اللجنة معها خمسة أيام للبت بهذه الطلبات.

وبين القائد أن يوم الإثنين آخر يوم للبت بالطلبات إلا أنه من حق اللجنة أن تبت بها قبل ذلك، موضحاً أنه من حقها البت بالطلب ولو بعد ساعات من تقديمه من المرشح.

وأضاف القائد: في حال مضت خمسة أيام ولم تبت اللجنة بالطلب يعتبر صاحبه مقبولاً باعتبار أن اللجنة الفرعية هي المسؤولة عن الخطأ وليس صاحب طلب الترشيح، مبيناً أن اللجنة تنظر في الشروط المفروض توافرها في الطلب وفي حال أخل بأي شرط ترفضه اللجنة مثل أن يكون المرشح لم يتم الخامسة والعشرين من العمر أو أن يكون محكوماً وغيرها من الشروط التي حددها القانون.

وأكد القائد أن اللجان تقوم بعملها بهذا الخصوص من دون محاباة أو تجاوز للقانون، لافتا إلى أنه من حق اللجان البت بالطلبات منذ اليوم الأول من بدء الترشح.

وأشار القائد إلى أنه بعد انتهاء مرحلة البت بالطلبات تبدأ فترة الطعون والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام منذ اليوم التالي من انتهاء المرحلة الأولى، موضحاً أن اللجنة الفرعية القضائية تنظر بهذه الطلبات ويعتبر قرارها مبرماً.

وأكد القائد أن فترة ثلاثة أيام تبدأ ولو لم يبلغ المرشح بنتيجة طلبه أي إنه يعتبر مبلغاً حكماً بعد إصدار النتائج من اللجنة القضائية الفرعية ما يعني أنه في حال مضت ثلاثة أيام ولم يقدم طلب طعن فلا يحق له أن يعترض على ذلك بحجة أنه لم يبلغ في تلك الفترة.

وفيما يتعلق بموضوع الحملات الانتخابية أكد القائد أن الحملة تبدأ من تاريخ قبول طلب الترشيح، مشيراً إلى أنه من حق المرشح الإعلان عن حملته والبرنامج الانتخابي الذي يريده ولكن ضمن الضوابط التي حددها قانون الانتخابات.
وأوضح القائد أن من تلك الضوابط ألا يكتب على الجدران أو يلصق أوراق ترشحه في الأماكن غير المخصصة أو لا يتلقى معونات خارجية، لافتا إلى أنه في حال الإخلال بهذه الشروط يمكن أن تتراوح العقوبة ما بين الغرامات المالية والسجن وحتى إلغاء طلب ترشحه.

وأكد القائد أن من العقوبات المنصوص عليها في القانون أن يغرم من ألصق أوراقاً في الأماكن غير المخصصة ما بين 50 إلى 100 ألف ليرة ومن كتب على الجدران من 100 ألف إلى 200 ألف إضافة إلى أن يتكفل بإزالة الضرر إضافة إلى عقوبة الحبس لمن يأخذ معونات خارجية.

وأشار القائد إلى أن من يخالف شروط الحملات الانتخابية يتم تنظيم المحضر بحقه وتحويله للنيابة العامة في القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية باعتبار أن العقوبات المنصوص عنها في القانون جزائية.
وأوضح القائد أن الناخب الذي يعلم بأنه غير مؤهل للتقدم إلى الانتخابات ورغم ذلك تقدم، يغرم بغرامة تتراوح بين 25 و50 ألف ليرة.

ولفت القائد إلى أن اللجنة لا تلزم أي مرشح ببرنامج الانتخابي ولكن هو يجب أن يتقيد بضوابط القانون.

وأكد القائد أن هناك إقبالاً من المناطق التي عادت إلى سيطرة الدولة والأرقام دلت على ذلك، مؤكداً أن هذا الإقبال لم تشهده الانتخابات السابقة وهذا يدل على الثقة الكبيرة للمواطنين بهذه الانتخابات والتي سيتمخض عنها مجالس محلية تقود المجتمع باعتبار أنها على احتكاك مباشر مع المواطنين.

من جهته كشف عضو اللجنة القضائية في ريف دمشق وليد كلسلي أن الإقبال كان كبيراً من أبناء الغوطة الشرقية التي حددت لهم مدينة جرمانا لتقديم طلبات ترشحهم.

وفي تصريح لـ«الوطن» أكد كلسلي أن نحو 30 بالمئة من المرشحين هم نساء معتبراً أن هذه نسبة كبيرة وأن الإقبال كبير جداً من الراغبين للترشح.

ولفت كلسلي أنه لم تحدث هناك مشاكل تذكر أثناء تقديم طلبات الترشح، مؤكداً أن هناك تسهيلات تقدمها اللجنة كيلا يكون هناك رفض لطلبه قدر الإمكان.

وأوضح كلسلي أن الإجراءات التي طبقت في مجلس الشعب سيتم تطبيقها في انتخابات الإدارة المحلية سواء في فترة البت بالطلبات أم خلال تقديم الطعون باعتبار أن القانون لم يفرق بذلك.

وأشار كلسلي إلى أن أغلب النتائج سيتم إعلانها اليوم باعتبار أن اللجنة كانت تبت بها منذ اليوم الأول لبدء الترشح، لافتاً إلى أنه لا يوجد تراكم لدى اللجنة في هذا الموضوع.

ولفت كلسلي أنه لم تحدث هناك مشاكل تذكر أثناء تقديم طلبات الترشح، مؤكداً أن هناك تسهيلات تقدمها اللجنة كيلا يكون هناك رفض لطلبه قدر الإمكان.

وأوضح كلسلي أن الإجراءات التي طبقت في مجلس الشعب سيتم تطبيقها في انتخابات الإدارة المحلية سواء في فترة البت بالطلبات أم خلال تقديم الطعون باعتبار أن القانون لم يفرق بذلك.

وأشار كلسلي إلى أن أغلب النتائج سيتم إعلانها اليوم باعتبار أن اللجنة كانت تبت بها منذ اليوم الأول لبدء الترشح، لافتاً إلى أنه لا يوجد تراكم لدى اللجنة في هذا الموضوع.

ولفت كلسلي إلى أن اللجنة ستدرس الطلبات من ناحية توافر الشروط المحددة في القانون ومن ثم دراسة طلبات الطعون المقدمة من المرفوضين.