رؤى واستراتيجيات عدة تعدها وزارة الإدارة المحلية والبيئة لتأهيل وتدريب مجالس المحافظات والمدن والبلدات والبلديات الذين ستفرزهم الانتخابات المقبلة المقررة في الـ 16 من أيلول القادم حول كيفية استثمار وإدارة أملاك الوحدات الإدارية وإقامة المشاريع التنموية بما يسهم في رفع إيراداتها للنهوض بالمجتمع وتحسين المستوى الخدمي بالشكل المطلوب.

وتختص مجالس المدن والبلدات والبلديات بوضع القواعد لإدارة المشاريع والمنشآت التي تخدم الوحدة الإدارية والتي تتخلى الجهة صاحبة العلاقة عنها واستثمارها وإحداث شركات ومصالح النقل الداخلي وإنشاء المدن والأبنية والملاعب والمراكز الرياضية وإدارتها واستثمارها وصيانتها وإقرار الموازنات والخطط السنوية للأجهزة المحلية على مستوى الوحدة الإدارية وإقرار اتفاقات التشاركية بين المجلس وهيئات المجتمع المحلي وتوفير الدعم للمبادرات الأهلية في مجال الخدمات الاجتماعية والبرامج التنموية.

مدير الشؤون القانونية في وزارة الإدارة المحلية والبيئة عيد نبوتي أشار في لقاء مع سانا إلى أن خطة التدريب مستمرة وستشمل جميع الناجحين بانتخابات مجالس المحافظات والمجالس المحلية مشيرا بالوقت نفسه إلى أهمية ممارسة المواطنين حقهم الانتخابي واختيار الأكفاء الذين يستطيعون القيام بمسؤولياتهم على اكمل وجه واستخدام صلاحياتهم الممنوحة بموجب القانون بشكل يؤدي إلى تطوير المحافظة أو الوحدة الإدارية اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وعمرانيا وتنفيذ كل ما يتماشى مع أعمال التنمية المستدامة في جميع القطاعات.

نبوتي أكد أن رؤساء المجالس المنتخبين يجب أن يكونوا أصحاب مبادرة ولديهم رؤى بناءة بعيدة وقريبة المدى بشكل يمكنهم من استثمار موازنة الوحدات الإدارية في المشروع الصحيح علما أن الوحدات الإدارية لديها موازنات مستقلة لا تدخل في حساب الموازنة العامة للدولة حسب القانون 35 للعام 2007 وأملاك عامة والقانون أعطى مجالس المحافظات ومكاتبها التنفيذية صلاحية إدارة واستثمار هذه الأملاك بيعا وأجارا بما يحقق المصلحة العامة.

وأشار مدير الشؤون القانونية في وزارة الإدارة المحلية والبيئة إلى أن الوزارة شكلت مؤخرا لجنة مركزية ولجنة فرعية في كل محافظة تتابع تقييم بدل الاستثمارات لدى كل وحدة إدارية بهدف رفع قيمتها بما يعود بالفائدة لوارداتها مبينا أنه خلال عمليات التقييم وجدت أن هناك بدلات استثمار للعديد من الأملاك منخفضة جدا تمت إعادة النظر فيها ولا سيما في مدينة طرطوس التي ارتفعت أملاكها إلى عشرة أضعاف ما انعكس إيجابا على وارداتها.

نبوتي أوضح أن على مجالس المحافظات ترجمة أهداف الإدارة المحلية على أرض الواقع والنهوض بالمجتمعات وقال: إن “هناك لجانا ستشكل لتقييم أداء رؤساء مجالس المحافظات والمجالس المحلية خلال المرحلة المقبلة ولن يترك الموضوع سائبا وأي تقصير في هذا الإطار سيتم اتخاذ الإجراء المناسب بحق المقصر ولا سيما أن المرحلة المقبلة تحتاج كل جهد لإعادة الإعمار والبناء”.

وأشار نبوتي إلى أن هناك إجراءات اتخذت بحق رؤساء مجالس خلال الفترة الماضية ثبت فشلهم في إدارة المجلس كون القانون أجاز لوزير الإدارة المحلية تعيين رئيس مجلس مؤقت ريثما يتم إصدار مرسوم بإعفائه.

وكشف نبوتي أن الوزارة تعكف حاليا على تعديل القانون المالي للوحدات الإدارية لتعزيز إيراداتها وهو الآن في مراحله الأخيرة مبينا أن القانون يسهم في رفع مستوى النمو ضمن الوحدات الإدارية مستقبلا ويعطيها دفعا لتنفيذ خطتها ومشاريعها آملا بأن تفرز الانتخابات كوادر قادرة على القيام بهذه المهام.

ويقوم مجلس المحافظة بإقرار الخطط اللازمة لزيادة إنتاجية العمل باستمرار وتحسين نوعية الإنتاج وتخفيض التكاليف وتوفير النفقات الإدارية بهدف زيادة الريعية ودعم نشاط المجالس المحلية الأخرى ومساعدتها في تأدية مهامها ووضع أسس استثمار الثروات المحلية التي لم تحدد التدابير والخطط المركزية طرقا أخرى لاستثمارها وذلك بعد الرجوع للوزارة المختصة والقواعد لإدارة المشاريع والمنشآت التي تخدم المحافظة واستثمارها وصيانتها.