يعقد المواطنون السوريون الكثير من الآمال على المرشحين لمجالس الإدارة المحلية نظراً لأهمية هذه الانتخابات المقررة في الـ 16 من أيلول القادم التي من شأنها أن تفرز قيادات ومفاصل يكون همها الأساس خدمة المواطن، وأن تكون قادرة على الارتقاء برفع سوية الخدمات للمواطن وتحقيق تطلعات الناس، ولا سيما في ظل قانون الإدارة المحلية الجديد الذي يلبي طموحات الجميع.
في دمشق وريفها تم استطلاع بعض الآراء حيث يرى نائل عرنوس مدير مدرسة إعدادية أن الانتخابات علامة فارقة في المشهد السوري كونها مترافقة مع الانتصارات التي يحققها جيشنا الباسل، ومن هنا تبدو الحاجة لخبرات وكفاءات قادرة على تقديم الخدمات للمواطنين، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة أن يلعب المواطن دور الرقيب في المرحلة المقبلة على أداء جميع المؤسسات، وأن يكون له نصيب في عملية صنع القرار، وهذا يتجسد من خلال اختياره لممثلين يوصلون صوته بأمانة.
بدوره قال المواطن عماد غريب من جرمانا أعمال حرة: إن المطلوب من المرشحين لمجالس الإدارة المحلية في ريف دمشق النهوض بواقعها الخدمي والاستفادة من إقامة مشاريع استثمارية تعود بالفائدة على المحافظة وتأمين فرص عمل لجيل الشباب، وأن يشعر المواطن أنه قريب من مفاصل الإدارة، ويجب أن يكون الفائز من المرشحين على تواصل دائم معهم لأن المرحلة المقبلة هي للعمل والإنجاز، ولم يعد بالإمكان التقاعس في تنفيذ الأعمال وتأجيلها، وعلى المجالس الارتقاء إلى مستوى طموحات الناس وكذلك إلى مستوى تضحيات جيشنا.
من جانبها أشارت المواطنة ميساء جبوري إلى أهمية مشاركة جميع المواطنين بهذه الانتخابات، التي هي حق وواجب لكل مواطن والعمل على زيادة حملات الترويج ورفع وعي المواطنين بأهمية الانتخابات ودورها ببناء الوطن. منوهة بضرورة المشاركة الفعلية من قبل المواطنين في صناعة القرار المحلي الذي يؤثر بشكل مباشر على حياتهم اليومية، حيث إن هذه الانتخابات تأتي في إطار تبادل المسؤوليات الوطنية بين الناخب والمرشح من خلال اختيار الأكفأ والأجدر والاختيار بين المرشحين بشكل عادل ليقوم بعدها الناجح بنقل الصورة الأصدق لهموم المواطن والعمل على إيجاد الحلول الممكنة للمسائل المعقدة للنهوض بالواقع الخدمي والإداري والتنموي إلى الأفضل.
العامل حسان عبود قال: نأمل من انتخابات الإدارة المحلية أن تشكل نقلة نوعية تماشياً مع برنامج الإصلاح الذي انطلق في سورية، وأن تكون لدينا خبرات وكفاءات قادرة على إدارة شؤونها الخدمية، وأن يكون عنوان المرحلة القادمة تبسيط الإجراءات ومعاملات المواطنين، وإيجاد الحلول للمشكلات الخدمية، والعمل على إقامة مجتمعات عمرانية جديدة وإشادة الضواحي التعاونية السكنية.
