وفق قانون الإدارة المحلية فإن المجالس المحلية تختص في نطاق السياسة العامة للدولة بتسيير شؤون الإدارة المحلية فيها وجميع الأعمال التي تؤدي إلى تطوير المحافظة (اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وعمرانياً)
بما يتماشى مع التنمية المستدامة والمتوازنة في مجالات التخطيط، الصناعة، الزراعة، الاقتصاد والتجارة، التربية، الثقافة، الآثار، السياحة، النقل والطرق، الري مياه الشرب والصرف الصحي، الكهرباء، الصحة، الشؤون الاجتماعية والعمل، الخدمات والمرافق، المقالع والثروة المعدنية إدارة الكوارث والإطفاء، إدارة وتنظيم السير ومراكز إجازات السوق، البيئة، الرياضة والشباب، المشاريع المشتركة بين الوحدات الإدارية.
و انطلاقاً من هذه الاختصاصات توجهنا إلى بعض المواطنين بالسؤال عن الاستحقاق الإنتخابي المقبل لمجالس الإدارة المحلية وكانت اللقاءات التالية:
كنان حسن مدير منشأة سياحية قال: نظراً لأهمية عمل هذه المجالس المحلية في حياتنا اليومية.. يجب أن تتوافر في المرشح شروط أهمها وعيه الكامل للمسؤولية التي تنتظره في حال فوزه.. و أن يكون على دراية واسعة في شؤون مجتمعه... و مؤهلاً ذو خبرة في التعاطي مع الأنظمة و القوانين ... لأن المهام التي تقوم بها المجالس المحلية كبيرة ... و لا يمكن أن تنجح إلا من خلال أعضاء فاعلين و يعرفون كيفية التعامل مع متطلبات البلدة المدينة ... لذلك أنصح الجميع بالمشاركة في العملية الانتخابية و اختيار المرشح الأنسب وفق ما ذكرته آنفاً.
وسام اسماعيل رئيس نقابة عمال الدولة و البلديات في مجلس مدينة جبلة... أوضح أن هذه الإنتخابات تحدد ملامح المجالس المحلية المنتظرة على أساس الكفاءة و القدرة على المتابعة بدقة عالية لشؤون المجتمع المحلي.. الأمر الذي يؤدي إلى النهوض بالخدمات المتنوعة في كل مناحي الحياة ضمن الوحدة الإدارية .. و ينهض بالواقع على أساس مقومات كل وحدة إدارية وطبيعة واقعها الاقتصادي والاجتماعي.
المواطنة مرح دعبول خريجة فلسفة لفتت إلى أهمية مشاركة المرأة في العمل جنباً إلى جنب مع الرجل في عمل المجالس المحلية... و اختيار من يملك القدرة و الخبرة على خدمة المواطن... و أن يكون مالكاً للمعرفة و النزاهة لأن المرحلة المقبلة تحتاج إلى العمل الجاد من شرائح المجتمع المحلي... لتجاوز آثار الإرهاب الذي دمر الكثير والكثير من البنية التحتية في مناطق مختلفة من الوطن... و لعل الخبرات هي الأقدر على ترميم ما نحتاجه للنهوض بواقع الخدمات و الواقع الاقتصادي والاجتماعي.
