بتوجيه من السيد الرئيس بشار الأسد قام رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس بزيارة عمل إلى محافظة القنيطرة برفقة وفد حكومي يضم ٤ وزراء، بهدف الوقوف على واقعها الخدمي والاقتصادي بعد تحرير الجيش العربي السوري للمحافظة من الإرهاب، وتأتي هذه الزيارة ضمن جولات رئيس الحكومة الميدانية للاطلاع على واقع المحافظات والوقوف على المشاكل التي تعانيها وهموم أهلها وتتبع المشاريع المعلن عنها والإسراع بإعادة تأهيل القطاعات الخدمية ذات الأولوية.
وأكد المهندس خميس أن هناك مسؤوليات كبيرة ملقاة على عاتق الفريق الحكومي نحو أبناء محافظة القنيطرة والتي لها خصوصية عند القيادة والحكومة، مشيراً إلى أن القنيطرة منطقة خصبة للاستثمارات ولدى الحكومة رؤية وخطة عمل مستقبلة وشاملة وعناوين كثيرة ستعمل عليها مشدداً خلال لقائه المعنيين في محافظة القنيطرة على ضرورة استثمار كل مكون من مكونات التنمية واستنهاض جميع أبناء المحافظة لوضع رؤية تنموية متكاملة بحيث تكون التنمية البشرية هي الأساس للخطة التي ستوضع عليها الرؤية التنموية.
وأوضح المهندس خميس أن الحكومة الحالية على تماس مباشر مع هموم جميع أبناء المحافظات فكل وزير يملك رؤية لقطاعه في كل محافظة ويتوقف ذلك على قدرة المحافظة على استثمار وتشغيل الحكومة، ملقياً الكرة في ملعب محافظة القنيطرة لاستثمار الدعم الحكومي واستغلاله في تقديم الخدمات الأفضل والأمثل لأبناء المحافظة.
ولفت رئيس الحكومة إلى أن العمل الجماعي قمة النجاح مطالباً بترتيب الأولويات في عملية إعادة الإعمار مع إعطاء الأولوية لتأهيل المدارس من أجل استخدامها، إضافة إلى ضرورة قيام المحافظ والمعنيين عن القطاع الزراعي باستثمار كل شبر من الأراضي الزراعية، منوها بأن الحكومة قدمت ٢،٥ مليار لدعم الزراعات الأسرية على مستوى المحافظات والدعم سيكون على أسس القطاعات التي تعطي وتنتج مع أهمية خلق مشاريع استثمارية خاصة بالوحدات الإدارية والنقابات والمنظمات والحكومة جاهزة لمنح قروض للمستثمرين تتراوح بين ٣-٤ مليارات لتنفيذ مشاريع استثمارية على أرض القنيطرة، وطالب رئيس الحكومة محافظ القنيطرة بإجراء تقييم فوري للمديرين لأن المرحلة الراهنة تتطلب أشخاصاً مبدعين وليس مديرين موظفين يجلسون خلف مكاتبهم بل ميدانيون ومبتكرون ومبدعون، مشدداً على قيام المعنيين بتأمين عودة المهجرين إلى قراهم ومنازلهم وإلزامهم بذلك وهي من أولويات الحكومة.
و بيّن خميس أن خطة الآليات الحكومية ستكون على طاولة الحكومة باجتماعها الأحد المقبل بحيث ستخصص كل المبالغ العام المقبل لشراء الآليات الزراعية وآليات الإدارة المحلية (الخدمات الفنية)، مقدماً لمحافظة القنيطرة ٢ مليار لتأهيل منظومة الشبكة الكهربائية خلال العام الحالي والمقبل و٢ مليار لقطاع الزراعة و دعم مشاريع الزراعات الأسرية و قطاع الدواجن والمشاتل وإحداث مبقرة على ارض المحافظة بعد تأمين قطعة ارض مساحتها تتراوح بين ٧٠٠ -١٠٠٠ دونم وإحداث معمل لصناعة الألبان والأجبان و١،٥ مليار للمدينة الصناعية ونحو مليار لإعادة تأهيل دار الحكومة وبعض القطاعات الخدمية ومنها المدارس.
واختتم رئيس الحكومة بالتأكيد على انتخابات الإدارة المحلية واختيار الشخص النزيه والأكفأ وأن وصول أي شخص سيئ السمعة إلى الإدارة المحلية ستكون من مسؤولية المحافظ وأمين الفرع وسيحاسب المسؤول عن ذلك مشدداً على انه من غير المقبول فرض أي شخص من أي جهة كانت حتى لو كانت من رئاسة الحكومة.
من جانبه وزير الزراعة أحمد القادري أكد أن هناك مشاريع كثيرة للقنيطرة فهي زراعية بامتياز وتتميز بتنوع الإنتاج الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي، مبيناً رؤية القطاع الزراعي بوضع خطة لتطوير منشأة دواجن القنيطرة من خلال استخدام الأقفاص بالتربية لزيادة الإنتاج وتأمين أراضٍ مناسبة لإنشاء مبقرة للمحافظة ومنح القنيطرة ألف شبكة تنقيط لتشجيع الزراعات الأسرية والموافقة على توزيع الغراس مجاناً للفلاحين الذين تعرضت أراضيهم للتخريب وإعادة تأهيل المشاتل وتفعيل المسمكة المتوقفة عن العمل وإعادة تفعيل منشأة الماعز الشامي والتشجيع على الزراعات الطبية ودعم المحافظة بـ ٩ ملايين ليرة لشراء بذور خضار وتوزيعها للفلاحين من قبل مؤسسة البذار ودعم الفلاحين من خلال الأبقار المستوردة وتقسيطها عليهم.
أما وزير الصحة نزار يازجي فأكد جهوزية الوزارة لإعادة تأهيل المشافي والمراكز الحكومية المدمرة، أما فيما يتعلق بنقص الكادر بمشفى أباظة فالوزارة أعلنت عن مسابقة لانتقاء أطباء مقيمين وبجميع الاختصاصات خاصة بالقنيطرة ومن دون شرط العلامات ولكن لم يتقدم احد، مبدياً استعداد الوزارة لإبرام أي عقد مع أي طبيب أو صيدلي يرغب بالعمل على أرض المحافظة، لافتا إلى خطة الوزارة لإعادة هيكلة الأطباء، حيث إن هناك نحو ٢٣ ألف موظف تم فقدانهم من وزارة الصحة.
بدوره وزير الادارة المحلية حسين مخلوف أكد الموافقة على جميع طلبات المحافظة ومن دون استثناء منها مشاريع أساسية لإعادة الإعمار مع اعانة بقيمة ٣٠٠ مليون ليرة للوحدات الإدارية، منوها بوجود برنامج لترميم الآليات ودعم القنيطرة بـ ٣ جرارات و٢ قلابات و١٠ باصات نقل داخلي للعمل على الخطوط الداخلية، إضافة إلى أهمية مركز خدمة المواطن لتحقيق الغاية المرجوة منها لتسهيل وتبسيط الخدمات والاهم خارطة المناطق التنموية والتي هي حاجة ملحة من العناوين الرئيسية لعمل الإدارة المحلية مع تطوير الهيكلية الإدارية للوحدات الإدارية ومنها ملاكات البلديات، مشددا على دور المواطن في انتخابات الإدارة المحلية باختيار الأكفأ والأقدر لتكون متكاملة مع انتصارات الجيش العربي السوري.
وتمحورت مطالب المعنيين بالقنيطرة على قضايا عديدة حيث طرح نائب محافظ القنيطرة محمد خنيفس ضرورة الدعم الحكومي لعودة الأهالي إلى قراهم بالسرعة الممكنة والحاجة الماسة إلى تأهيل منظومة الكهرباء وضرورة دعم الموازنة المستقلة للوحدات الإدارية، إضافة إلى رفدها بالآليات ومنح إعانة مالية لها لقيامها بالمهام المنوطة بها ودعم الخدمات الفنية بالآليات الثقيلة ومعالجة معاناة القنيطرة من نقص باصات النقل الداخلي ودراسة إمكانية إحداث مراكز خدمة المواطن وسد النقص بالكادر الهندسي والفني والإداري وملء الشواغر عن طريق المسابقات.
أما عضو مجلس الشعب رفعت الحسين فطالب بدعم القطاع الزراعي من خلال تعويض الفلاحين عن الأضرار التي لحقت بأراضيهم ومحاصيلهم وإحداث معمل ألبان وأجبان ودعم الموازنة لمحافظة القنيطرة والإسراع بإنجاز طريق حرفا - حضر.
في حين شدد حمزة سليمان رئيس مكتب الفلاحين الفرعي على ضرورة إعادة تفعيل المناطق التنموية حيث كان خطة المحافظة إحداث ٦ مناطق تنموية تُعنى بالقطاع الزراعي واستثمار الطاقات البديلة (الشمس والرياح) ، لافتا إلى انه في ٢٠١٠ تم إعداد خارطة استثمارية وتم تشميل ٤٠ مشروعاً فيما يتعلق بالإنتاج الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي والحجر البازلتي واستثمار طاقة الرياح والاستفادة من السدود بتربية الأسماك واستثمار النباتات الطبية وإعادة تربية النحل وبناء وحدات سكنية لعودة أبناء التجمعات إلى محافظتهم، مطالبا بضرورة إحداث سكن جامعي وتجميع الكليات الجامعية المتفرقة بمكان واحد وإعادة بناء السكن الوظيفي والإسراع بإنجاز السكن الشبابي.
من جانبها عضو المكتب التنفيذي حمدة العرقاوي أشارت إلى ضعف الكوادر الفنية في الوحدات الإدارية، مطالبة بتوسيع ملاكات البلديات واستبدال شبكات الصرف الصحي ضمن الوحدات الإدارية وتحديد جهة واحدة مسؤولة عن مشاريع الصرف الصحي.
أكثر من 5 مليارات للمدينة الصناعية
وكان رئيس الحكومة والوفد المرافق اطلعوا على معبر القنيطرة المحررة والذي سيتم من خلاله استجرار انتاج الأهل الصامدين في الجولان المحتل من ثمار التفاح والكميات التي يرغبون بها على أن تقوم الحكومة بتسويقه، كما زار الوفد الوزاري مشفى أباظة حيث استمع إلى شرح مفصل من المعنيين عن الخدمات التي يقدمها المشفى لأبطال جيشنا الباسل ولأبناء المحافظة والحاجة إلى رفده بالكوادر الطبية الأخصائية، كما تفقد رئيس الحكومة المدينة الصناعية والتي تقع على مساحة 250 دونماً من منطقة الحلس حيث طالب بالإسراع بإنجاز البنى التحتية فوراً وقدم نحو ١،٥ مليار لتلك الأعمال وجذب المستثمرين نظرا للموقع الاستراتيجي للمحافظة وقربها من العاصمة دمشق وريفها ولتوافر اليد العاملة والموارد الطبيعية والبنى التحتية والمناخ الاستثماري الجيد لإقامة مشاريع صناعية.
واختتم خميس جولته بلقاء الفعاليات الشعبية في بلدة حضر بريف القنيطرة حيث تم تقديم مبلغ 200 مليون ليرة للبلدة لرفع مستوى الخدمات فيها كما زار الوفد الحكومى فوج إطفاء القنيطرة وتم التنسيق لتقديم الدعم لإصلاح الآليات وبناء الفوج الذي تعرض للتخريب جراء الإرهاب إضافة لزيارة الوفد لعدد من التشكيلات العسكرية على أرض المحافظة.
