أوضح وزير الإدارة المحلية والبيئة رئيس اللجنة العليا للإغاثة المهندس حسين مخلوف خلال لقائه السيد مارك لوكوك وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ والوفد المرافق له ، أن الدولة السورية لم توفر جهداً لإيصال المساعدات الإنسانية لجميع السوريين في كافة المناطق وخاصة التي تم تحريرها مؤخراً من قبل بواسل الجيش العربي السوري وتأمين الخدمات الأساسية للمواطنين (صحية ، تعليم ، البنى التحتية ، المياه والصرف الصحي ..) وبين أنه يتطلع إلى مزيد من التعاون بين الحكومة السورية ممثلة باللجنة العليا للإغاثة ومنظمات الأمم المتحدة من خلال تنفيذ خطط الاستجابة المتفق عليها مع الجهات المعنية.
مبيناً انه ضمن خطة الدولة السورية لتسهيل عودة السوريين الموجودين في الخارج تم اتخاذ الاجراءات اللازمة لتسهيل عودتهم من الخارج ،وتسوية أوضاعهم مع توفير متطلبات معيشتهم ،وحالياً نشهد عودة طوعية لعدد لابأس به منهم مؤكدا أن الدولة السورية قادرة على استيعاب كامل السوريين العائدين وتأمين الحياة الكريمة لهم ، وتوفير كافة الخدمات التعليمية والتربوية والصحية لهم ، مؤكدا على أهمية زيادة التعاون مع منظمات الأمم المتحدة فيما يخص برامج التعافي المبكر وتحسين سبل العيش مما يساهم في تسهيل عودة السورين من الخارج ليمارسوا حياتهم الطبيعية
من جانبه أشار السيد لوكوك لأهمية التعاون القائم والمستمر بين الحكومة السورية ومنظمات الأمم المتحدة العاملة بالشأن الإنساني والإغاثي في سورية وفق خطط الاستجابة ، مؤكدا انه سيعمل على زيادة الدعم المالي اللازم لتنفيذ هذه الخطط .
مشيراً إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة السورية لاستقبالها الأعداد الكبيرة من المواطنين الذين هجروا من مناطقهم نتيجة الأعمال الإجرامية والتخريبية للتنظيمات الإرهابية المسلحة والتي استهدفت أيضا قوافل المساعدات الإنسانية والإغاثية حيث تم إنشاء مراكز إقامة مؤقتة واحتضانهم في مناطق مستقرة إضافة لتقديم كل مايلزم لهم من احتياجاتهم المعيشية والخدمية بالتنسيق مع منظمات الأمم المتحدة والهلال الأحمر العربي السوري والأمانة السورية للتنمية وشركاء العمل الإغاثي .
مبيناً أن الهدف الأسمى للحكومة هو إعادة المهجرين إلى مناطقهم التي حررها بواسل الجيش العربي السوري وأعاد إليها الأمن والاستقرار و العمل على إعادة الحياة ودورة الإنتاج بكل مكوناتها إلى تلك المناطق، بالإضافة لتأمين سبل العيش ومساعدة المواطن السوري لتأمين احتياجاته عبر تنفيذ العديد من البرامج التنموية المستدامة وهذا مايحتم ضرورة التزام الجانب الاممي بمسؤولياته لتأمين تمويل خطط الاستجابة .
وشدد وزير الإدارة المحلية والبيئة على أن رفع العقوبات و الحصار الاقتصادي عامل حاسم لعودة السوريين وتحقيق سبل للعيش وإيجاد فرص عمل لهم ليكونوا مشاركين في إعادة الاعمار
