تناول الاجتماع المخصص للمستفيدين «المالكين والمستثمرين» في مشروع تنظيم المرسوم 66 خلف الرازي «ماروتا سيتي» برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء وحضور اللجنة الحكومية الخاصة بمتابعة إنجاز المشروع الصعوبات والعقبات التي تؤخر البدء بأعمال التشييد والبناء في مقاسم المشروع رغم انتهاء معظم أعمال البنى التحتية الأساسيةوتركزت طروحات المشاركين من مالكين ومستثمرين على ضرورة توفير المواد المتعلقة بأعمال البناء والإكساء وعلى رسوم نقابة المهندسين ووجود التكنولوجيا الحديثة في البناء كتقنية قوالب التشييد السريع والمشكلات القانونية المتعلقة بالدعاوى القديمة وتشميل المشروع بقانون الاستثمار وتبسيط إجراءات التراخيص وتسهيل التعاملات المصرفية للمستثمرينوأبدى رئيس مجلس الوزراء تجاوبه مع الطروحات لحل معظم العقبات الإدارية والقانونية والمالية والإجرائية، حيث تمت الموافقة على السماح باستيراد المواد والتجهيزات اللازمة لأعمال البناء والإكساء في حال عدم توفر البديل المحلي، مؤكداً أن استيراد تقنيات التشييد السريع مسموح، كما تم الطلب من محافظة دمشق البدء بإنجاز المداخل الرئيسية للمشروع وتوسيع خدمات النافذة الواحدة لتشمل جميع المعاملات والإجراءات المتعلقة بهاوحول رسوم نقابة المهندسين تم تكليف محافظة دمشق ونقابة المهندسين والشركة المنفذة للمشروع والمستفيدين بمراجعة رسم النقابة ليكون وفق قيمة توافقية من الجميع إضافة إلى حصر كل العقبات المتعلقة بعمل وزارة العدل ليصار إلى معالجتها ووضع تسهيلات تتعلق بالرسوم والتراخيص وإنجاز كل المعاملات ومنح الموافقات اللازمةوأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل على تذليل أي عقبات أمام المستفيدين للإقلاع بالعمل ليصبح المشروع واقعاً بأسرع وقت، مبيناً أن اللقاء مع المستفيدين يصب في إطار معالجة شاملة لكل ما يتعلق ببدء البناء في المقاسم، لافتاً إلى أن الحكومة جادة في تطوير البنية التنموية الشاملة والتي يشكل قطاع الإسكان أحد أهم مكوناتها خلال المرحلة المقبلة.وأضاف: تم البحث مع شركة أجنبية لبناء مساكن بطريقة التشييد السريع وتوقيع عقود لتوريد آليات هندسية لإعادة الإعمار.
أعرب المدير التنفيذي لشركة «أمان دمشق» المهندس باسم الجابي أعرب في تصريح للصحفيين عن أمله بأن تتم دراسة ما طرح خلال الاجتماع في أسرع وقت وصولاً للنتائج المطلوبة من أجل استكمال الأعمال التي بدأت في شهر تموز الماضي وضمان استمرار العمل ضمن الإطار الزمني لمشروع «ماروتا سيتي» ليوضع في الاستثمار.

بدوره المحامي فيصل سرور عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق وعضو إدارة شركة دمشق «الشام القابضة» لفت إلى أن أغلب المالكين طالبوا بعدم تطبيق قانون العرصات أو على الأقل تأجيله، مبيناً أن مجلس محافظة دمشق أصدر القرار وتم تطبيقه بدءاً من تاريخ 14/2/2018 وأن القرار الذي ينفذ أيضاً على عقارات شركة «الشام القابضة» التي تملكها المحافظة اتخذ لأسباب موجبة وهي عدم الاتجار بالأراضي أو بالمقاسم وبالتالي لن يتم تنفيذ البناء.

ودعا سرور المالكين إلى التعاون في تطبيق القانون فهو لمصلحتهم لضمان تخديم كل المناطق بالشكل الصحيح، لافتاً إلى أن القرار اتخذ من مجلس المحافظة والممثلين المنتخبين فيه.
المحامي سامي بوشلي أحد الملاك في منطقة «ماروتا سيتي» أشار إلى أنه تم ترخيص مقسمين تعود ملكيتهما له في المنطقة، بينما رأى أنس طلس من شركة «ميرزا» أن كان الاجتماع كانت له أهميته في حل العديد من المشكلات التي تعترض المستثمرين وتم تكليف لجان لحل مشكلات أخرى، مبيناً أنه سيبدأ خلال أشهر تشييد مختلف المحاضر وأن المستثمرين على أبواب الترخيص.