أكدت اللجنة التي شكلتها محافظة دمشق لدراسة واقع منطقة التضامن على أن أهالي البيوت الصالحة للسكن وبعد إثبات ملكيتهم وتقديم وثائق تثبت ذلك واستلامهم لها يمكنهم العودة إليها ريثما يتم تنظيم كامل منطقة التضامن وفق القانون رقم 10 والذي قد يستغرق بين 4 إلى 5 سنوات، وان جميع الإجراءات التي تقوم بها المحافظة هي لحماية ملكية تلك البيوت وتسليمها للأشخاص الذين كانوا يقيمون فيها قبل الأزمة، وعدم حصول أي إشكالات في هذا الأمر، من قبيل إدعاء شخص ما امتلاكه بيتاً في المنطقة وهو لا يمتلكه.
رئيس اللجنة المحامي فيصل سرور بين أن اللجنة كشفت على منازل المخالفات في المنطقة كلها، لافتاً إلى أن اللجنة ستقوم باتخاذ إجراء احترازي لكي يتم تسليمها إلى ملاكها وشاغليها الذين كانوا يقطنونها قبل الأحداث، ويتمثل بوضع الختم الرسمي عليها، ريثما يراجع ملاكها وشاغلها المحافظة ويقدموا وثائق تثبت ذلك ليتم بعد ذلك تسليمها لهم وفض الختم عنها بشكل نظامي بحضور مندوب من المحافظة ومختار الحي، مشيراً إلى أن منطقة التضامن واسعة وأن اللجنة قامت بتقسيمها إلى ثلاث مناطق ( ا- ب- ج) وأن الإجراءات المتخذة حالياً هي بما يخص المنطقة أ فقط حيث تخضع لتطبيق القانون رقم 3 لعام 2018 في الجزء الجنوبي من حي التضامن الذي تم تحريره، والمتضمن إزالة الأنقاض وتحديد المباني المتضررة غير الصالحة للسكن، لافتاً إلى أن اللجنة بدأت منذ الأسبوع الماضي بتنفيذ قرار محافظ دمشق، بختم المنازل الصالحة للسكن وذلك تمهيداً لتسليمها لمالكيها وشاغليها الفعليين، بعد تقديمهم الوثائق اللازمة.
وأوضح سرور أن مصير الأرض في منطقة التضامن سيخضع للقانون رقم 10، مضيفاً حتى البيوت الصالحة للسكن التي سيتم تسليمها لأصحابها ستخضع هي الأخرى للقانون 10 وأصحابها سيقيمون فيها ريثما ينتهي تنظيم المنطقة بالكامل، الأمر الذي ربما يستغرق من 4 إلى 5 سنوات، مشيراً إلى أن كامل منطقة التضامن ستخضع للتنظيم.
وفيما يعتبر سكان منطقة التضامن تقرير اللجنة مجحفاً بحق المهجرين منه وفي غير محله ومخالفاً للأصول والواقع، تؤكد المحافظة على أن إجراءاتها تصب في مصلحتهم والصالح العام للعاصمة دمشق .
ويعتبر حي التضامن العشوائي التابع إدارياً لمحافظة دمشق، بوابة العاصمة من الجهة الجنوبية والفاصلة بين المدينة وريفها، ويحده من الغرب مخيم اليرموك، وبلدتا ببيلا ويلدا من الشرق والجنوب على التوالي، أما من الشمال فمنطقتا الزاهرة ودف الشوك.
