طلب مجلس الوزراء من وزارات الأشغال العامة والإسكان والداخلية والإدارة المحلية والبيئة والمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية تطوير مركز نصيب الحدودي مع الأردن والمنطقة الحرة من النواحي العمرانية والتجارية والمشهد البصري وتأمين ما يلزم ليكون مركزاً عصرياً متطوراً.
وكلف المجلس وزارة الإدارة المحلية والبيئة تشكيل فريق متخصص لمتابعة مجالس المحافظات والمدن والبلدات والبلديات والمكاتب التنفيذية لجهة تحقيق رؤية تنموية ومجتمعية تضاف إلى المهام الخدمية المكلفة بها في كل منطقة وتنفيذ خطة تأهيل وتدريب شاملة «مهنياً وفنياً وإدارياً» لجميع أعضاء المجالس الجديدة.
ووافق المجلس على تعديل قرار إحداث واستثمار المناطق الصناعية والحرفية في الوحدات الإدارية تنفيذاً للتوجهات الحكومية في تعزيز العملية التنموية والتوسع بتوفير المقاسم الصناعية والحرفية وتفعيل دور مديرية المناطق الصناعية والحرفية المحدثة في المحافظات كما وافق على منح محافظة حماة مساهمة مالية قدرها «مليار ليرة» لتنفيذ مشاريع خدمية.
