أقر المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي في اجتماعه أمس برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء خطة اقتصادية واجتماعية»تنموية وإنتاجية» في الزراعة والصناعة والسياحة للعام القادم
إضافة إلى الاستمرار بتعزيز صمود قواتنا المسلحة ودعم ذوي الشهداء والجرحى.
ولأول مرة يخصص المجلس كتلة نقدية ثابتة كمحفز للقطاع الخاص الصناعي والزراعي والسياحي على العمل والإنتاج إلى جانب صناديق الدعم والتسهيلات الموجودة في هذا المجال.
وقرر المجلس زيادة الإنفاق في قطاعات الزراعة والصناعات الزراعية والحرفية وزراعة المناطق المحررة من الإرهاب وترميم قطاع الثروة الحيوانية بما فيه الأسماك والدواجن وتأمين مياه الري والتوسع بالزراعات الأسرية، والتأكيد على الاستمرار بسياسة الدعم الاجتماعي ودعم قطاعات الطاقة والمشتقات النفطية والدقيق التمويني والصحة والتعليم.
وحظي قطاع إعادة الخدمات وتحسينها في جميع المناطق باهتمام متزايد وتم التركيز على الاستمرار بكافة الخطط الخدمية للوزارات وتحسين هذا الواقع في مجالات الكهرباء والماء والصحة والنقل والاتصالات إضافة إلى الاهتمام بواقع التربية في المدارس والتعليم التقني والفني .
وأكد المهندس خميس أن إعادة الحياة كما كانت قبل الحرب في جميع المستويات وإعادة البناء والأعمار والإنتاج شكل منطلقا لموازنة العام 2019 ، موضحا أن الموازنة تركز على تأمين متطلبات عمل الدولة والمؤسسات والاهتمام بذوي الشهداء والجرحى والتوسع بالإنتاج الزراعي والصناعي ودور القطاع الخاص بما يحقق التنمية المتوازنة وفق إدارة صحيحة لكافة الموارد.
بدوره قدم الدكتور مأمون حمدان وزير المالية عرضا حول تقديرات الموازنة العامة للدولة للعام القادم، موضحا أن الموازنة تتضمن زيادة في الاعتمادات الجارية والاستثمارية والايرادات والإنفاق الذي يخدم التنمية الشاملة، الأمر الذي يؤكد أن الموازنة ليست انكماشية حيث تم التركيز على زيادة الأنفاق في المشاريع الإنتاجية والتنموية.
من جانبه قدم الدكتور عماد الصابوني رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي عرضاً حول تتبع تنفيذ الإنفاق الاستثماري في الوزارات للعام 2018 مقارنة بما هو مقرر من اعتمادات في العام القادم ونسبة الإنفاق الاستثماري النصفي في القطاعين الإداري والاقتصادي إلى الاعتماد النهائي لعام «2018».
وناقش المجلس الاعتمادات الاستثمارية والجارية لكل وزارة وخطتها للعام القادم وأهمية التركيز على البعدين التنموي والإنتاجي.
وفي تصريح للصحفيين عقب الاجتماع بين وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أن الموازنة تتجه نحو تشجيع القطاعات الإنتاجية والتنموية ودعم الزراعة والصناعة والسياحة، مشيرا إلى أنه لأول مرة تم رصد الأموال اللازمة لدعم القطاع الخاص سيما الصناعات التصديرية وفي المجال السياحي.
بدوره أشار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل إلى أنه تم للمرة الأولى إضافة اعتمادات خاصة لدعم المشاريع التنموية والإنتاجية الخاصة بالقطاع الخاص إضافة لما هو مرصود أساسا لدعم هذا القطاع أساسا، مؤكدا أن تحفيز القطاعات الإنتاجية والصناعية والزراعية سيكون من خلال مجموعة من السياسات مثل الفائدة على القروض الاستثمارية إلى جانب تشجيع العمل التنموي.
من جهته اعتبر رئيس اتحاد غرف الزراعة محمد كشتو أن مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2019 سيسهم في توفير كافة متطلبات مرحلة إعادة الإعمار، مبينا أنه تم التركيز على دعم القطاع الزراعي ووسائل إنتاجه والمؤسسات الزراعية عموما.
من جانبه لبيب إخوان رئيس غرفة صناعة حمص بين أن التوجه الجديد بالموازنة هو دعم الإنتاج الحقيقي بجميع القطاعات، مؤكداً أن إحداث الوحدات السكنية في المدن الصناعية سيحفز العمل في القطاع الخاص إضافة إلى أن استيراد معدات المعاهد والثانويات الصناعية كاملة كي تعود وتؤهل الطلاب بشكل جيد للدخول إلى سوق العمل.
