تحضيراً لليوم الوطني للبيئة الذي يصادف تاريخ 1/11/2018، وتحت شعار “بيئتنا نحمي… وطننا الغالي نبني” أطلقت وزارة الإدارة المحلية والبيئة حملة تسويق وتوعية للقوانين والأنظمة التي تحكم قطاع النظافة ومنها قانون النظافة والمظهر الجمالي رقم 49 الذي يعتبر أن من مهام الوحدات الإدارية جمع وترحيل النفايات البلدية إلى المكان المحدد ومعالجتها بطرق فنية حفاظاً على الصحة العامة وسلامة البيئة والمظهر الحضاري وبتأمين المستلزمات اللازمة لتنفيذ هذه المهام.
وحسب القوانين يصدر مجلس الوحدة الإدارية قراراً تنظيمياً يحدد بموجبه مواعيد رمي النفايات وأماكنها ومواعيد جمع النفايات وترحيلها والمراكز الوسيطة المؤقتة لتجميع النفايات، وأسلوب رمي كل نوع من أنواع النفايات ومكانه وزمانه. وكذلك طرائق معالجة النفايات واستثمارها والتخلص منها. وأكدت الوزارة أنه يحظر تحت طائلة المسؤولية وفرض العقوبات المنصوص عليها بقانون النظافة رمي النفايات بجميع أنواعها في غير الأماكن المخصصة والأوقات المحددة ورمي القمامة دون استخدام الأكياس المحكمة الإغلاق. وإلقاء النفايات بجميع أنواعها من النوافذ والشرفات المطلة على الطرق والوجائب ومناور الأبنية ومداخلها. وفي البحار والبحيرات وشواطئها وفي الأنهار ومجاري المياه والينابيع وحرمها. وإلقاء الأنقاض ومخلفات جلي البلاط والرخام وترسبات المجارير والحفر الفنية في الحاويات والطرق والأماكن العامة.
ومما لفت النظر له منع نقل مواد البناء والأنقاض والمجبول البيتوني ومستلزماتها بآليات لاتتوفر فيها الاحتياطات المناسبة. وإشغال الطرقات والأرصفة والساحات والأملاك العامة بمواد البناء والأتربة والأنقاض وتجاوز المساحة المرخصة للإشغال. وتحويل المياه المالحة إلى مجاري الأنهار والبحيرات والبحار.
وتلتزم الجهات العامة والجهات الخاصة المولدة لمخلفات البناء والأنقاض والحفريات وترسبات المجارير وهياكل السيارات وكل ما يماثلها بترحيلها إلى الأماكن المخصصة لها من قبل الوحدة الإدارية.. كما تلتزم الجهات العامة والجهات الخاصة المولدة للنفايات بنقل نفاياتها التي يزيد وزنها على خمسين كيلو غراماً إلى الموقع الذي تحدده الوحدة الإدارية ما لم تكن تلك النفايات منزلية. و يلتزم مالكو المزارع ومستثمروها في القطاع الزراعي النباتي والحيواني بالتخلص من المخلفات الزراعية النباتية والحيوانية بالطريقة الفنية التي يحددها المجلس.
