أكد مدير الإطفاء وإدارة الكوارث في وزارة الإدارة المحلية سعود الرميلة أن هناك خطة مستقبلية خلال السنوات الخمس القادمة قد تساهم في استعادة أفواج الإطفاء إمكاناتها أفضل مما كانت عليه، حيث سيتم التركيز خلال العام القادم على موضوع التدريب وتأهيل العاملين في الإطفاء بشكل أساس وتأهيلهم فنياً ومهنياً من خلال دورات نوعية لاستعادة المهارات الأساسية لديهم لأن التدريب توقف أثناء الأزمة وصارت هناك مهمات إضافية وحجم عمل كبير مقابل نقص في العناصر وأن الوزارة تعمل على تأمين 25 صهريج إطفاء سيتم توزيعها قبل نهاية العام الحالي.

وتم مؤخراً دعم الأفواج بتوزيع اعتمادات تقدر بـ 200 مليون ليرة من الوزارة لتأمين احتياجاتها من اللوازم والتجهيزات، وتم ترميم أغلبية أفواج الإطفاء في أغلب المحافظات من خلال الإعلان عن مسابقات وأكد أن عدد المهام المنفذة من أفواج ووحدات ومراكز الإطفاء خلال عام 2018 ولتاريخه بلغ (6421) مهمة، تشمل مختلف أنواع الحرائق وأشار الرميلة إلى أن عدد أفواج الإطفاء اليوم يبلغ /14/ فوجاً في مراكز المحافظات. منها /2/ خارج الخدمة حالياً و3 في المدن الصناعية (عدرا – حسياء- الشيخ نجار) و/68/ مركز إطفاء في المدن والبلدات، تؤدي خدمات عامة مجانية تتجلى في أعمال مكافحة الحرائق واتخاذ التدابير الوقائية منها والقيام أثناء الفيضانات أو حالات الانهيار أو انهدام المباني بإنقاذ الأرواح.

وأشار مدير الإطفاء إلى أنه تم مع بداية شهر آب الماضي رفع تعويض بدل الطعام من 75 ليرة إلى 300 ليرة عن كل يوم مناوبة حيث يناوب رجل الإطفاء عشرة أيام ويحصل على ثلاثة آلاف ليرة شهرياً وتعد خدمة السنة الواحدة بخدمة سنة ونصف السنة، وهذه الميزة تفيدهم في احتساب مدة التقاعد.
كما أكد مدير الإطفاء حاجة جميع أفواج الإطفاء إلى تحديث المرسوم 156 لعام 1965الناظم لشؤون الإطفاء حيث لا يزال العمل يتم وفقه، وكان على مدى السنوات الماضية متوافقاً مع العمل لكن اليوم وبعد التغييرات التي طرأت على القوانين وتعديلاتها والتشريعات أصبح قاصراً ولا يلبي المطلوب و مازالت مراكز ووحدات الإطفاء تتبع إلى مجالس المدن والبلدات وتعتمد على الموارد الذاتية لهذه الوحدات الإدارية، مع العلم أن خدمات الإطفاء مكلفة وهي تقدم مجانية حيث لا يدفع المواطن أي رسوم لخدمات الإطفاء ومن الممكن أن يكلف حريق واحد مبالغ طائلة بين مواد إطفاء ومعدات ووقود وأحياناً تنطلق آليات الإطفاء إلى أماكن بعيدة، وهناك حاجة لإعادة تنظيم وحدات الإطفاء لتصبح تابعة للأمانات العامة للمحافظات وتصبح موازنتها من الخزينة العامة للدولة مثل أي جهة خدمية أخرى وهذا مطلب حق وينعكس إيجاباً على التجهيزات والإصلاح، فهناك بلديات غير قادرة على تصليح سيارة إطفاء واحدة, مع الأمل بتحسين طبيعة العمل لكونها ضعيفة. فهناك الكثير من المهام الأخرى التي تقع على عاتق العناصر ومن هذه المهام مساعدة الفرق الطبية والهلال الأحمر في أعمال الإنقاذ والإخلاء وتقديم الإسعافات الأولية للمواطنين الناجمة عن الأعمال الإرهابية للمجموعات المسلحة أو من جراء حوادث المرور والحوادث الأخرى، كما تساهم في التدخل الإيجابي لمؤازرة الجهات العامة الأخرى مثل وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي (في إخماد حرائق الحراج والغابات) ووزارة النفط والثروة المعدنية (في إخماد حرائق خزانات ومصافي وآبار النفط) ومؤسسات المياه في المدن لتوزيع المياه لإنقاذ حياة المواطنين عند تعرض مضخات المياه للاستهداف من المجموعات الإرهابية خلال الفترات الماضية ..
وبيّن الرميلة ضرورة تعاون المواطنين من خلال السرعة في الإبلاغ عن الحرائق وإعطاء وتحديد معلومات دقيقة عن مكان الحريق أو الحادث على الرقم /113/ المجاني و إفساح المجال لرجال الإطفاء في موقع الحريق أو الحادث للقيام بعملهم حفاظاً على سلامة المواطنين والتقيد بتعليمات الأمن والسلامة باتخاذ الإجراءات الوقائية في (المنزل – المعمل – المنشأة – السيارة – المستودع ……الخ) إضافة إلى اتخاذ الاحتياطات الوقائية في محطات الوقود- مراكز توزيع الغاز – وسائل نقل ومستودعات المواد الخطرة وغيرها والمبادرة من المواطنين لمساعدة رجال الإطفاء وعناصر الحراج في إخماد الحرائق الحراجية والزراعية.
وأضاف الرميلة أن رجال الإطفاء قدموا شهداء على مدى سنوات الأزمة وخرجت 140 سيارة من الخدمة وتم تعويض معدات وتجهيزات، ودعم أفواج الإطفاء بالمعدات والآليات اللازمة للعمل حيث تم توزيع 25 آلية إطفاء حديثة.