بتوجيه من السيد الرئيس بشار الأسد، واصل الوفد الحكومي زيارته لليوم الثاني إلى مدينة حلب حيث عقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية في الشهباء، في بادرة رمزية تعكس أهمية المدينة كمركز بشري واقتصادي وثقافي وسياحي، وتؤكد على الاهتمام بها على كل المستويات لتعود مركز إشعاع حضاري وتنمية اقتصادية وبشرية، بعد أن نفضت غبار الإرهاب عنها.

وأقرّ المجلس، في جلسته برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس، استراتيجية شاملة للتنمية والتطوير في حلب من النواحي الاقتصادية والزراعية والصناعية والتجارية والخدمية والتنموية والبشرية والسياحية والتربوية والتعليمية والصحية والإعلامية والثقافية والاجتماعية.

وخلال الجلسة قدّم كل وزير رؤيته للتنمية في محافظة حلب، حيث وافق المجلس على رؤية لتطوير وسط حلب التجاري عمرانياً وتجارياً وسياحياً، والتوظيف الأمثل للعقارات والأبنية، وكلّف محافظة حلب ومجلس المدينة، بالتعاون مع الجهات المعنية، إنهاء معالجة واقع المدينة القديمة، وخاصة أسواقها، وفق برنامج زمني محدّد، كما كلّف مجلس المدينة إقامة مناطق وأسواق تخصصية لمستلزمات إعادة الإعمار والسيارات وسوق الهال، كما وافق على استكمال بناء وحدات شرطية ووحدات للشؤون المدنية في المناطق المحرّرة وزيادة عدد قوى الأمن الداخلي بالمحافظة.

كما وافق المجلس على السماح للقطاع الخاص باستيراد 250 ميكروباصاً يخصص للنقل الداخلي في حلب، وتأهيل مديريات المصالح العقارية، وإنجاز الصحيفة العقارية في حلب وريفها لجهة الأتمتة والتدقيق، ومنح مهلة زمنية لإنجاز المخطط التفصيلي لمدينة حلب.

وبما يخص القطاع الزراعي وافق المجلس على دراسة لإنشاء مجمع متكامل لتربية الدواجن في الريف، ومشروع الأعداء الحيوية وإنتاج البذار بنوعية جيدة، وتأمين الدواء البيطري في ريف حلب، وتعزيز وجود الوحدات الإرشادية للتدقيق في المنتجات الزراعية.

وفي الملف الصحي وافق المجلس على تأهيل مشفى العيون ومشفى الأطفال في العام القادم، وتأهيل المراكز الصحية المتضرّرة بالريف، واستكمال مشفى الأورام.

وفي المجال التربوي وافق المجلس على تأهيل 175 مدرسة ليصل عدد المدارس إلى 1400 مدرسة العام القادم، وإبرام عقود لـ 2086 معلماً وكيلاً في الريف لمدة سبعة أشهر، وتمّ تكليف وزارتي التربية والإدارة المحلية والبيئة ومحافظة حلب تأمين نقل المعلمين في الريف البعيد.
كما وافق المجلس على مشروعي المعصرانية والجمعيات التعاونية السكنية، وتمّ تكليف وزارتي الاشغال العامة والاسكان والإدارة المحلية والبيئة تقديم رؤية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في العمل الإسكاني.
وفيما يخص الشؤون الاجتماعية قرّر المجلس تقييم وتأطير الجمعيات الأهلية بريف حلب لتكون برؤى وطنية، وتنمية الأرياف وتأمين الحماية الاجتماعية، وإعادة تأهيل مراكز الرعاية الاجتماعية، والتركيز على المشاريع المتناهية الصغر.

ووافق المجلس على تطوير المنشآت التعليمية والصحية، والبدء من جامعة حلب، من خلال إنشاء مبان للكليات التطبيقية واستكمال بناء كلية الصيدلة ووحدات للسكن الجامعي إضافة إلى تحسين واقع المشافي التعليمية.

وقرّر المجلس الاستمرار بتأهيل المناطق الصناعية والحرفية وتنفيذ المخطط التنظيمي والدراسة التفصيلية لبعض المناطق، ودعم الوحدات الإدارية وتأهيل مديرية المصالح العقارية، وتأمين عودة المهجرين وانهاء تأهيل ملعب الحمدانية والصالة الرياضية المغلقة.

وشكّل المجلس لجنة من وزارة الإدارة المحلية ومجلس المحافظة والدوائر الرسمية المعنية لضبط مخالفات البناء العشوائية في ريف حلب وتنظيمها وإيجاد بدائل تنظيمية بما يحافظ على الأراضي الزراعية.
ووافق المجلس على زيادة مراكز إصدار البطاقة الذكية، وإعادة تأهيل مستودعات المشتقات النفطية لتصل سعتها الى 100 مليون ليتر في العامين القادمين، وتأهيل خط ضخ بين حلب وحمص، إضافة لتأهيل مبنى دار الاسد للثقافة في حلب.

وقرّر المجلس الاستمرار بتأمين متطلبات المدن والمناطق الصناعية المتعلقة بالبنية التحتية “الماء والكهرباء والاتصالات”، وتأهيل الشوارع الفرعية، ومنح قروض تشغيلية بفوائد ميسرة، إضافة الى حزمة القرارات والتسهيلات التي صدرت سابقاً لتشجيع وتحفيز العملية الانتاجية.

وكان المهندس خميس أشار الى الخصوصية التي تحظى فيها محافظة حلب، إذ تمثّل العاصمة الاقتصادية لسورية، وإلى ضرورة استكمال النصر العسكري، الذي حقّقه أبطال الجيش العربي السوري، بنصر اقتصادي وسياسي، يتمثّل بوجود مؤسسات الدولة الفاعلة بقوة في هذه المحافظة، فيما قدّم محافظ حلب حسين دياب عرضاً حول الخطوات التي أنجزتها المحافظة في مشروع إعادة الاعمار وإعادة تأهيل البنى التي دمّرتها الحرب الإرهابية الظالمة على هذا المحافظة.

أمين عام المجلس الدكتور قيس خضر اشار في تصريح للصحفيين الى أن كلفة المشاريع المقرّرة لحلب قدّرت بعشرات المليارات على المدى القصير، ومئات المليارات على المديين المتوسّط والطويل، مؤكداً أن جل الاهتمام ينصب على التوفيق بين الأولويات وبين الإمكانات، بحيث يكون انطلاق هذه المحافظة انطلاقاً واعياً ومخططاً ومدروساً وقائماً على أسس التنمية المتوازنة بين هذه المحافظة وبقية المحافظات.