أكد السيد وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف في تصريح له حول القانون 42 لعام 2018 الذي أصدره الرئيس الأسد والقاضي بتعديل بعض مواد القانون رقم 10 والمرسوم التشريعي رقم 66 وأشار أن التعديل يتيح الفرصة الكافية أمام المواطنين لتقديم طلباتهم بشأن ملكياتهم وحقوقهم العينية العقارية عند إحداث منطقة تنظيمية ويكرس المبادئ الدستورية في صون الملكية ويعطي الضمانات الكافية للمواطنين ولا سيما في ظل وجود مالكين خارج البلاد بسبب الحرب التي شنت ضد سورية والإجراءات القسرية أحادية الجانب التي مارستها بعض الدول على سورية.
وبين مخلوف أن التعديل يهدف لصون الملكيات واعتماد السجلات العقارية الرسمية كأساس في عمل لجان التقدير وحل الخلافات والتوزيع المشكلة بموجبه ويفسح المجال أمام أصحاب الحقوق ليقدموا اعتراضاتهم أمام القضاء العادي بعد انتهاء أعمال اللجان القضائية في حال عدم تمكنهم من تقديمها أمام لجنة الخلافات.
ولفت الوزير مخلوف إلى أن التعديل يضيف خياراً جديداً للوحدات الادارية في إطار تنفيذ المخططات التنظيمية وتطويرها بهدف تحقيق تنمية عمرانية جاذبة بطريقة كفوءة وتوفير البنى التحتية والخدمات اللازمة
