وزارة الإدارة المحلية والبيئة تنفذ برنامج تدريبي للوحدات الإدارية حول إدارة الأراضي بالقنيطرة
بدأت بالقنيطرة فعاليات البرنامج التدريبي الذي تنفذه وزارة الإدارة المحلية والبيئة حول قانون الإدارة المحلية واستثمار أملاك الوحدات الإدارية واختصاصات وواجبات المجالس وإدارة الأراضي وتنمية الموارد المالية وتنمية الاقتصاد المحلي
وإحداث وتنفيذ واستثمار المناطق الصناعية والتشريعات و الأنظمة الناظمة لعمل المجالس والمهارات الإدارية ومهارات التخطيط وغيرها من المحاور التخصصية وذلك لرؤساء وأعضاء المكتب التنفيذي في الوحدات الإدارية في المحافظة وإدارة الأراضي.
وأكد معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس محمد وضاح قطماوي إلى أن هدف الدورة تنفيذ خطة عمل الوزارة و لاسيما تمكين الوحدات الإدارية ومجالسها المحلية لتحقيق التنمية المحلية والمسؤولية الاجتماعية وتقديم الخدمات بجودة عالية و تنمية الكوادر البشرية والإسهام في الارتقاء بأداء الوحدات الإدارية في محافظة القنيطرة وضمن نشاط يستهدف تقديم المعلومات التي تدعم إمكانيات المجالس المحلية في اطار اطلاعها على القوانين و التشريعات النافذة و تطبيقها بالشكل الأمثل ما يعطي هذه الوحدات القدرة على وضع الخطط التنموية والعمرانية وتنفيذها وتلبية الاحتياجات الخدمية للمواطنين في كل وجوه النشاطات ضمن الوحدات الادارية.
وأشار أن البرنامج التدريبي سيركز على جوانب تأهيل كوادر الإدارة المحلية الجديدة وتمكينهم من أداء دورهم أمام وحداتهم ، مبينا أهميته من خلال تمكين الوحدات الإدارية من ممارسة الدور المنوط بها في تحسين الخدمات و تطوير مجال عمل الوحدات الإدارية تنموياً واجتماعياً واقتصادياً وتمكينها من أداء دورها التنموي والخدمي خلال الدورة الانتخابية بما ينعكس على المواطنين.
وبينت مديرة التنمية الادارية في وزارة الادارة المحلية والبيئة أريج بلال ان خطة الوزارة الاسهام بتأهيل أعضاء المجالس المحلية المنتخبين في الدورة الحالية والتعريف بقانون الادارة المحلية و امكانية تحقيق ريوع و موارد مالية للوحدات الادارية و ادارة الاراضي والمصالح العقارية لافتة إلى أن العمل في الوحدات يمر بمرحلة جديدة بعد انتخابات الإدارة المحلية كون البلديات يقع على عاتقها الدور الاساسي في اعادة الاعمار وتقديم الخدمة الأفضل و الأمثل للمواطن.
و أشار نائب رئيس المكتب التنفيذي بالقنيطرة حسين اسحاق الى اهمية تأهيل رؤساء البلديات والمكاتب الفنية فيها لوضع خطط تنموية حتى تتمكن الوحدات الادارية من رفع سوية الخدمات وتقديم الاحتياجات الاساسية واستثمار كل الامكانيات المتاحة بالشكل الصحيح، مشدداً على ضرورة قيام أعضاء المجالس المحلية بالتواصل الدائم والمستمر مع المواطنين وتلمس مشاكلهم و وضع حلول فورية لها بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية وتتبع المشاريع الخدمية والتنموية ضمن نطاق عمل الوحدات الإدارية.
من جانبه اوضح ممثل وزارة الاسكان والمرافق العامة المهندس رضوان درويش اهمية تفعيل المجتمع المحلي كونه المكون الاساسي لنشاط الوحدات الادارية وضرورة تطوير النواحي الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والتأكيد على دور المجتمعات العمرانية في سبيل تأمين حياة كريمة للمواطن ومن خلال الخدمات المقدمة وتأمين احتياجاتهم الاساسية، مشيراً إلى الدورة تهدف إلى بناء قدرات الأعضاء الجدد وتطوير مهاراتهم الفنية والقانونية والإدارية وإعداد الخطط التنموية على مستوى جميع الوحدات الإدارية.
تستمر الدورة لمدة يومين وتهدف الى تمكين المجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية من ممارسة الصلاحيات والاختصاصات و صلاحيات المجالس المحلية و مصادر التملك وأسس إدارة واستثمار الأملاك وإعادة النظر ببدلات الاستثمار والأسس والنواظم والمهام المنوطة بها بموجب قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي 107 لعام 2011 ولاسيما إدارة واستثمار أملاكها بالشكل الأمثل بما يعزز إيراداتها المالية.
