بينت مديرة التعاون الدولي في وزارة الإدارة المحلية والبيئة المهندسة سونيا عفيصة أنه يتم العمل على اعادة تأهيل 30 ألف منزل على مستوى القطر،مضيفة أنه خلال العام الحالي تم تأهيل 7500 منزل متضرر جزئياً، وهناك منازل أخرى تحتاج لعملية تدعيم بناء على التقييم الإنشائي لها، وفي هذه الحالة تتدخل جهات أخرى مختصة.
وأوضحت عفيصة أنه بالتعاون بين الوزارة ومفوضية اﻷمم المتحدة لشؤون اللاجئين تم إقامة برنامج تدريبي لكوادر الوحدات الإدارية في المحافظات، وكان التدريب على مرحلتين الأولى حول تطوير المهارات الإدارية وإدارة مشاريع الإيواء في المحافظات، والثانية حول التقييم الإنشائي للأبنية المتضررة من حيث السلامة الإنشائية، واستهدف البرنامج الوحدات الإدارية سواء رؤساء بلديات أم أعضاء مكتب تنفيذي أم مكاتب فنية، بغية تطوير قدراتهم ﻷنهم الجهة المعنية الأساسية بمشاريع الإيواء، وتأهيل المنازل وإعادة البنى التحتية لمجالات استخدامها، وتهدف الوزارة من ذلك إلى عودة المهجرين إلى أماكن استقرارهم، ولتكون العودة مستدامة من خلال تأمين كل مستلزمات الحياة اللازمة لهم ،وفي هذا السياق شكّلت الوزارة لجاناً مختصة في هذا الموضوع، وتم تكليف البلدية التي هي الجهة المعنية المباشرة لإجراء تقييم سريع للضرر، وكذلك تقييم الاحتياجات، وعدد الشقق التي يمكن تأهيلها والتي تشملها السلامة الإنشائية، إذ يمكن أن يتم التدخل بشكل سريع بعد تقييم الاحتياجات والبنى التحتية، وذلك بالتعاون مع كل الجهات ونقابة المهندسين، ومن ثم وضع الخطط للتعافي والبدء بتنفيذ الأعمال اللازمة،كما لفتت مديرة التعاون الدولي إلى مساعي الوزارة لدعم قدرات الوحدات الإدارية في مجال وضع خطط التعافي والاستجابة على مستوى البلديات، بالتشارك مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ويتم استهداف الوحدات الإدارية وأعضاء مجلس المحافظة والمعنيين بشؤون الإغاثة، من أجل رفع القدرات لتكون متكاملة، عبر تقديم الدعم بالتجهيزات الحاسوبية وبالبرامج التي تساعد على وضع قواعد البيانات الملائمة، ومساعدة الوحدة الإدارية لأن تضع بنفسها خطة التعافي التي ستقوم على تنفيذها، وسيكون هناك مساعدة ومساعٍ لتأمين تمويل لهذه الخطط، إذ إن الوزارة تقدم المفاتيح للوحدات الإدارية عبر إقامة ورشات تدريبية كي يبدؤوا بالعمل ، وأشارت إلى أن عدد المستهدفين في التدريب مع مفوضية شؤون اللاجئين خلال العام الحالي بلغ 300 متدرب من الوحدات الإدارية بمختلف فئاتها، ويشمل كل المحافظات، واﻵن يتم العمل في دمشق و حمص، والاسبوع القادم في حلب، ثم في اللاذقية، وفيما يخص تقييم السلامة الإنشائية، فيتم تقديم تجهيزات حقلية ميدانية يحتاجها المهندس في كل محافظة، وهناك جانب عملي إلى جانب التدريبي، مع شراء تجهيزات تساعد على تطبيق التدريبات بشكل عملي، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة لرفع قدرات العاملين في المحافظات والوحدات الإدارية فنياً وإدارياً لتطوير المهارات الإدارية لدى المجالس المحلية وإدارة مشاريع الإيواء.
