بين مدير البيئة في محافظة حمص طلال العلي أن المديرية منحت منذ بداية العام الجاري وحتى تاريخه 125 موافقة بيئية على إجازات استيراد لمواد كيميائية وطبية الأسمدة ومواد أولية داخلة في صناعة الزجاج والأدوية والفيتامينات ومواد المكياج وغيرهاوأشار العلي إلى منح 83 موافقة بيئية على إنشاء منشآت صناعية ومحلات حرفية خارج نطاق المدينة الصناعية منذ بداية العام الحالي، منها 30 موافقة بيئية لترخيص محلات حرفية و53 موافقة بيئية على دراسات تقييم الأثر البيئي للمنشآت الصناعية لافتاً إلى أن حصول أصحاب المنشآت على التراخيص الصناعية يتم عن طريق لجنة البلاغ «4» في المحافظة حصرا ومن خلالها يتم الحصول على الموافقة البيئية من مديرية البيئة بعد تقديم صاحب المنشأة دراسة تقييم الأثر البيئي وفق المنهجية المتبعة بموجب قانون البيئة رقم «12» لعام 2012 وتقدم حصرا من خبير بيئي معتمد لدى وزارة الإدارة المحلية والبيئة وتدقق من المديرية وتمنح الموافقة البيئية بناء على نتائج الدراسةولفت العلي إلى أن فرق المفتشين البيئيين في المديرية تقوم بشكل شبه يومي بعمليات التفتيش وتقييم الأثر البيئي للمنشآت الصناعية في المدينة الصناعية بحسياء وخارجها، مبيناً أنه خلال جولات التفتيش البيئي على 90 منشأة صناعية مختلفة خلال هذا العام تم رصد الواقع البيئي بها وأخذ العينات من محطات المعالجة لديها وتم مخالفة وتوجيه إنذارات وتنبيهات لأكثر من 30 منشأة مخالفة لتلافي بعض الملاحظات والمخالفات من ناحية عدم تشغيل محطات المعالجة لديها بالكفاءة المطلوبة أو لعدم ضبط الانبعاثات الغازية أو عدم التعامل الصحيح مع النفايات الصلبة الناتجة عنها.
وأوضح أنه حاليا يتم العمل على إنجاز محطة المعالجة المركزية للمنصرفات الصناعية في مدينة حسياء الصناعية التي ستوضع في الاستثمار لإيقاف التلوث بشكل نهائي بمنصرفات المدينة الصناعية باتجاه وادي الربيعة، لافتاً إلى أن الأعمال قد وصلت إلى مراحل متقدمة ومن المتوقع أن يبدأ عملها خلال أيار 2019 باعتبار أن المحطة الحل الأمثل والنهائي لوقف التلوث وحماية آبار دحيريج من التلوث.
مؤكدا أنه تم مؤخرا الانتهاء من كامل أعمال البنية التحتية للمرصد البيئي وتجهيزه بمختلف التجهيزات الفنية والحاسوبية، كما تم الانتهاء من تدريب الكوادر التي ستكون قائمة بالعمل عليه من فنيين واختصاصيين والمتوقع الإقلاع به وافتتاحه بشكل رسمي مع بداية العام القادم، لافتاً إلى أن هذا المرصد سيؤسس لقاعدة بيانات مهمة وضخمة تسهم بوضع الحلول لمشكلات التلوث البيئي في المحافظة.
