أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف خلال افتتاحه فعاليات ورشة العمل الوطنية حول تطبيق قانون الإدارة المحلية التي تقام في إطار التعاون بين وزارة الإدارة المحلية والبيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن الهدف من الورشة تقوية قدرات الوحدات الإدارية خاصة مع بداية عمل المجالس المحلية المنتخبة حديثاً وبما يساهم في تفعيل وتعزيز دورها في تلبية احتياجات السوريين العائدين إلى مناطقهم بشكل مستدام وبفعالية وجودة مع ضرورة أن ينصب عمل الوحدات الإدارية في المرحلة القادمة من التعافي وإعادة الاعمار على التنمية بالإضافة لتقديم الخدمات ولتحقيق ذلك لابد من دعمها للاعتماد على مواردها والانطلاق من احتياجات المجتمعات المحلية والعمل على تلبيتها والنهوض بها من خلال زيادة فرص الاستثمارات بالاستناد إلى القوانين والتشريعات بالأخص قانون الإدارة المحلية / 107/ لعام 2011 والعمل على حسن تطبيقه من خلال التزامنا بكلمة السيد الرئيس بشار الأسد التي ألقاها أمام رؤساء المجالس المحلية لتكون منهجا وخطة عمل لتعزيز العمل في الشأن المحلي وقطاع الإدارة المحلية لتحقيق التنمية المحلية المتوازنة حيث أكد السيد الرئيس “الجانب المهم للقانون هو توسيع المشاركة في تنمية المجتمع المحلي الذي يقوم بتحديد احتياجاته وإدارة موارده كما يقوم المواطن بعملية الرقابة على أداء مؤسسات الإدارة المحلية وتصويب أي خلل يصيب عملها وهذا يعني توسيع شراكة المواطن مع مؤسسات الدولة في صنع القرار والذي من شأنه أن ينمي لديه المعرفة بمشاكل المؤسسات ويعطيه القدرة على اقتراح الحلول العملية بدلاً من انتظار الحل واقتصاره على ما يطرحه المسؤول"

كما أكد السيد الرئيس على أهمية انتشار الوحدات الإدارية ودورها حين قال "إن الوحدات المحلية من خلال تواجدها في كل زاوية من زوايا الوطن هي الأقدر على معرفة التفاصيل الموجودة في المجتمع وبالتالي هي المصدر الأهم للأرقام الإحصائية وكلنا نعلم بأنه دائماً لدينا مشكلة بالأرقام ودقتها في سورية فهي مصدر مهم جداً بالنسبة للسلطات المركزية من ناحية الأرقام الإحصائية وهذا يساعدها على أن تضع خططاً أكثر واقعية وبالتالي أكثر ملاءمة لحاجات المواطنين وللحاجات الوطنية”.

كما اعتبر السيد الرئيس "أن جوهر ما يهدف إليه قانون الإدارة المحلية هو تحقيق التوازن التنموي بين المناطق من خلال إعطاء الوحدات المحلية الصلاحيات لتطوير مناطقها اقتصادياً وعمرانياً وثقافياً وخدمياً وما يعنيه ذلك من مساهمة في رفع المستوى المعيشي للمواطنين عبر تأسيس المشاريع وخلق فرص العمل، إضافة إلى تخفيف الأعباء عنهم من خلال تقديم الخدمات لهم محلياً وخاصة في المناطق النائية والبعيدة عن مراكز المدن. ."

وأوضح السيد الوزير بأنه علينا عند تطبيق القانون أن نأخذ بعين الاعتبار معرفة المجتمع المحلي به وبأحكامه كونه يصب في تحقيق متطلبات معيشته وان الهدف الأساسي من القانون هو الوصول إلى وحدات إدارية قادرة على عمليات التخطيط المحلي والتنفيذ ووضع الخطط التنموية الخاصة بالمجتمع المحلي من خلال التشاركية مع المجتمعات المحلية لتحقيق تنمية متوازنة مع ضرورة أن تتناغم خطط التنمية المحلية للوحدات الإدارية مع الوحدات الإدارية الأخرى المحيطة بها وتتكامل معها في سبيل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لان الخطط المحلية تصب في الخطط المعدة على المستوى الوطني .

معتبرا أن المجالس المحلية هي صورة مصغرة عمن المجتمع مما يتطلب منها تحمل مسؤولياتها وتكثيف جهودها لخدمة هذا المجتمع وتنميته والنهوض بجميع القطاعات الخدمية والصناعية والبيئية وغيرها وهذا يتطلب تقديم الدعم اللازم لها لتقوم بتحديد المشاريع ذات الأولوية في القطاعات الخدمية و مشاريع التعافي المبكر .

وإن الدولة السورية بعد 8 سنوات من الحرب الإرهابية على سورية تبذل جهوداً حثيثة للتعامل مع تداعياتها السلبية الناتجة عن الأعمال الإجرامية للجماعات الإرهابية المسلحة والتدابير القسرية أحادية الجانب التي أصابت الشعب السوري بأضرار جسيمة وأثرت على حياته وسبل عيشه وتم اتخاذ العديد من الاجراءات لتأهيل البنى التحتية من المدارس والمستوصفات والطرقات وشبكات الخدمات وترحيل الأنقاض بهدف إعادة المهجرين مما أثمر عن عودة 4،5 مليون مواطن الى منازلهم، وهذا ما كد عليه السيد الرئيس بشار الأسد بقوله "وكما دعوت سابقاً أنا أدعو اليوم كل من غادر الوطن بفعل الإرهاب للعودة إليه للقيام بواجباته الوطنية والمساهمة في بناء بلده فالوطن لجميع أبنائه"

وكما كانت الوحدات الإدارية حاضرة في العمل الاغاثي والإيواء وإعادة المهجرين فان من الأولوية بها الاهتمام بذوي الشهداء والجرحى وهذا مسؤولية اجتماعية وأساسية في عملها .