أقامت وزارة الإدارة المحلية والبيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ورشة عمل حول تطبيق قانون الإدارة المحلية رقم /107/ لعام 2011 بهدف تقوية قدرات الوحدات الإدارية مع بداية عمل المجالس المحلية المنتخبة حديثاً وبما يساهم في تفعيل وتعزيز دورها في تلبية احتياجات السوريين العائدين إلى مناطقهم بشكل مستدام وبفعالية وجودة إضافة لتفعيل النهج التشاركي في التخطيط والمتابعة وتطوير مبادرات الدعم ذات الصلة .

وقد أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف خلال افتتاحه فعاليات ورشة العمل الوطنية حول تطبيق قانون الإدارة المحلية التي تقام في إطار التعاون بين وزارة الإدارة المحلية والبيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن الهدف من الورشة   تقوية قدرات الوحدات الإدارية خاصة مع بداية عمل المجالس المحلية المنتخبة حديثاً وبما يساهم في تفعيل وتعزيز دورها في تلبية احتياجات السوريين العائدين إلى مناطقهم بشكل مستدام وبفعالية وجودة مع ضرورة أن ينصب عمل الوحدات الإدارية في المرحلة القادمة من التعافي وإعادة الاعمار على التنمية بالإضافة لتقديم الخدمات ولتحقيق ذلك لابد من دعمها للاعتماد على مواردها والانطلاق من احتياجات المجتمعات المحلية والعمل على تلبيتها والنهوض بها من خلال زيادة فرص الاستثمارات بالاستناد إلى القوانين والتشريعات بالأخص قانون الإدارة المحلية / 107/ لعام 2011 والعمل على حسن تطبيقه من خلال التزامنا بكلمة السيد الرئيس بشار الأسد التي ألقاها أمام رؤساء المجالس المحلية لتكون منهجا وخطة عمل لتعزيز العمل في الشأن المحلي وقطاع الإدارة المحلية لتحقيق التنمية المحلية المتوازنة حيث أكد السيد الرئيس “الجانب المهم للقانون هو توسيع المشاركة في تنمية المجتمع المحلي الذي يقوم بتحديد احتياجاته وإدارة موارده كما يقوم المواطن بعملية الرقابة على أداء مؤسسات الإدارة المحلية وتصويب أي خلل يصيب عملها وهذا يعني توسيع شراكة المواطن مع مؤسسات الدولة في صنع القرار والذي من شأنه أن ينمي لديه المعرفة بمشاكل المؤسسات ويعطيه القدرة على اقتراح الحلول العملية بدلاً من انتظار الحل واقتصاره على ما يطرحه المسؤول"

كما أكد السيد الرئيس على أهمية انتشار الوحدات الإدارية ودورها حين قال "إن الوحدات المحلية من خلال تواجدها في كل زاوية من زوايا الوطن هي الأقدر على معرفة التفاصيل الموجودة في المجتمع وبالتالي هي المصدر الأهم للأرقام الإحصائية وكلنا نعلم بأنه دائماً لدينا مشكلة بالأرقام ودقتها في سورية فهي مصدر مهم جداً بالنسبة للسلطات المركزية من ناحية الأرقام الإحصائية وهذا يساعدها على أن تضع خططاً أكثر واقعية وبالتالي أكثر ملاءمة لحاجات المواطنين وللحاجات الوطنية”.

كما اعتبر السيد الرئيس "أن جوهر ما يهدف إليه قانون الإدارة المحلية هو تحقيق التوازن التنموي بين المناطق من خلال إعطاء الوحدات المحلية الصلاحيات لتطوير مناطقها اقتصادياً وعمرانياً وثقافياً وخدمياً وما يعنيه ذلك من مساهمة في رفع المستوى المعيشي للمواطنين عبر تأسيس المشاريع وخلق فرص العمل، إضافة إلى تخفيف الأعباء عنهم من خلال تقديم الخدمات لهم محلياً وخاصة في المناطق النائية والبعيدة عن مراكز المدن. ."

وأوضح السيد الوزير بأنه علينا عند تطبيق القانون أن نأخذ بعين الاعتبار معرفة المجتمع المحلي به وبأحكامه كونه يصب في تحقيق متطلبات معيشته وان الهدف الأساسي من القانون هو الوصول إلى وحدات إدارية قادرة على عمليات التخطيط المحلي والتنفيذ ووضع الخطط التنموية الخاصة بالمجتمع المحلي من خلال التشاركية مع المجتمعات المحلية لتحقيق تنمية متوازنة مع ضرورة أن تتناغم خطط التنمية المحلية للوحدات الإدارية مع الوحدات الإدارية الأخرى المحيطة بها وتتكامل معها في سبيل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لان الخطط المحلية تصب في الخطط المعدة على المستوى الوطني .

معتبرا أن المجالس المحلية هي صورة مصغرة عمن المجتمع مما يتطلب منها تحمل مسؤولياتها وتكثيف جهودها لخدمة هذا المجتمع وتنميته والنهوض بجميع القطاعات الخدمية والصناعية والبيئية وغيرها وهذا يتطلب تقديم الدعم اللازم لها لتقوم بتحديد المشاريع ذات الأولوية في القطاعات الخدمية و مشاريع التعافي المبكر .

وإن الدولة السورية بعد 8 سنوات من الحرب الإرهابية على سورية تبذل جهوداً حثيثة للتعامل مع تداعياتها السلبية الناتجة عن الأعمال الإجرامية للجماعات الإرهابية المسلحة والتدابير القسرية أحادية الجانب التي أصابت الشعب السوري بأضرار جسيمة وأثرت على حياته وسبل عيشه وتم اتخاذ العديد من الاجراءات لتأهيل البنى التحتية من المدارس والمستوصفات والطرقات وشبكات الخدمات وترحيل الأنقاض بهدف إعادة المهجرين مما أثمر عن عودة 4،5 مليون مواطن الى منازلهم، وهذا ما كد عليه السيد الرئيس بشار الأسد بقوله "وكما دعوت سابقاً أنا أدعو اليوم كل من غادر الوطن بفعل الإرهاب للعودة إليه للقيام بواجباته الوطنية والمساهمة في بناء بلده فالوطن لجميع أبنائه"

وكما كانت الوحدات الإدارية حاضرة في العمل الاغاثي والإيواء وإعادة المهجرين فان من الأولوية بها الاهتمام بذوي الشهداء والجرحى وهذا مسؤولية اجتماعية وأساسية في عملها .

نائب وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد أشار خلال افتتاح الورشة إلى أنها تندرج ضمن إطار متابعة الدولة لنهجها المتعلق بمفهوم التشاركية على المستويات المركزية والمحلية سواء في مرحلة الاعداد للخطط الوطنية أو تنفيذها ومتابعتها والتقييم للخطط الوطنية.

وأوضح المقداد أن الدولة بادرت إلى اتخاذ جملة من التدابير لضمان حماية وسلامة المواطنين ومكافحة الإرهاب في المناطق التي انتشر فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة على المستويات التنفيذية والقضائية لصيانة حقوق المواطنين العقارية والمدنية وذلك في ضوء التحديات الكبيرة التي تواجه سورية نتيجة الإرهاب الذي استهدف مقومات الاقتصاد والحياة وذلك انسجاما مع مسؤولياتها وفقا للقانون الدولي الإنساني.

وتابع المقداد إن الدولة وفرت الدعم والمساعدة القانونية للمهجرين بالتعاون مع الشريكين الوطنيين الأمانة السورية للتنمية ومنظمة الهلال الأحمر العربي السوري وبدعم وتعاون من الشركاء الدوليين مع الحرص على إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة بالتعاون مع الشركاء الدوليين ومؤسسات الدولة ذات الصلة إلى السوريين المحتاجين في جميع المناطق ودون تمييز.

وبين المدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سورية ديفيد اكوبيان استعداد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي دائما للتعاون مع وزارة الإدارة المحلية لتحسين الوضع وتقديم الدعم والخدمات الضرورية لافتا إلى ضرورة فهم احتياجات المواطنين ووضع خطط محلية للتعافي ليتم بشكل تدريجي إعداد خطة التنمية الوطنية التي تناسب الجميع.

ورأى اكوبيان أن الورشة ستكون فرصة للنقاش بين رؤساء الإدارات المحلية وتبادل الخبرات والتجارب مؤكدا أن الوضع يتجه نحو الافضل في سورية.

من جانبه أوضح الخبير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في نيويورك مويسوس فينانسيو أن الورشة تعتبر “فرصة لمناقشة أنواع الدعم” المقدم لسورية والنقاش فيها سيكون جزءا من العمل في برامج الأمم المتحدة الإنمائية.

وقد تضمنت الجلسة الأولى تقديم عرض لرؤية نظام عمل الإدارة المحلية في سورية حيث تم تسليط الضوء على الإطار المؤسساتي والقانوني لعمل الوحدات الإدارية وتقديم الخدمات ومهام ومسؤوليات الوحدات الإدارية والإجراءات المالية للإدارة المحلية .

وخصصت الجلسة الثانية للحديث عن كيفية تقديم الخدمات الأساسية من قبل الوحدات الإدارية وذلك عبر التنسيق بين الجهات المختصة والشراكة على المستوى الوطني والدولي وكيفية إدارة أملاك الوحدات الإدارية (الموارد المحلية وتوليد الإيرادات المحلية والتخطيط على المستوى الوطني والإقليمي والمحلي .

وتناولت الجلسة الثالثة أهمية تفعيل المشاركة المجتمعية في عملية التخطيط وتقديم الخدمات المحلية وماهو المطلوب لتوفير بيئة ملائمة للوحدات الإدارية لتقديم الخدمات لأفراد المجتمع وكيف تساهم المشاركة المجتمعية في عمل البلدية في تطوير عملية التخطيط وتقديم الخدمات .

وتتابع الورشة أعمال يومها الثاني غدا بجلسة لعرض أهم التجارب والدروس في مجال الإدارة المحلية في الدولة المتأثرة بالأزمات الإقليمية والدولية والجلسة الأخيرة تخصص لمناقشة فرص وأولويات الإدارة المحلية في مرحلة مابعد الأزمة وآليات وتحديات الإدارة المحلية لتقديم الخدمات للفئات المحتاجة .

بالإضافة للمحاضرات التي ستقدم في الورشة سيتم عقد جلسات حوارية ومناقشة حول كيفية تقديم الخدمات الأساسية للوحدات الإدارية والمطلوب لتوفير بيئة ملائمة للوحدات الإدارية لتقديم الخدمات وتختتم بتقديم مجموعة من التوصيات والمقترحات لتقديم الخدمات المحلية خلال يومي الورشة.