بدأت فعاليات اليوم الثاني من ورشة العمل الوطنية حول تطبيق قانون الإدارة المحلية التي تقيمها وزارة الادارة المحلية والبيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بعرض لأهم التجارب المتعلقة بتنمية المجتمعات المحلية قدمها ممثلون عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ركزت على سبل كسب العيش وإعادة تأهيل البنى التحتية المحلية والاندماج الاجتماعي من خلال تعزيز القدرة على الصمود والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للأفراد والمجتمعات.
كما قدمت مجموعة من العروض المحلية في هذا المجال حيث عرض رئيس مجلس مدينة حلب لتجربة مدينة حلب بعد الحرب وإستراتيجية عملهم للمرحلة القادمة ،كما قدم رئيس مجلس مدينة اللاذقية عرضا حول واقع إدارة الخدمات في مدينة اللاذقية خلال الأزمة وحتى الآن باعتبار اللاذقية من المحافظات التي استقبلت الوافدين من المناطق غير الآمنة ،كما قدم رئيس مجلس الزبداني لمحة عن أعمال مجلس مدينة الزبداني منذ تحرير ها من قبل بواسل الجيش العربي السوري وإعلانها آمنة تمهيدا لعودة المواطنين إليها
وقدم رئيس مجلس مدينة درعا عرضا لعمله خلال الأزمة وبعد تحريرها ثم قدم رئيس بلدية الحرجلة عرض حول تجربة الحرجلة في استقبال الوافدين والإجراءات المتخذة لتوفير المتطلبات والخدمات للمواطنين . ثم عقدت جلسة حوارية دعا المشاركون فيها إلى ضرورة تمكين المجالس المحلية للنهوض بالمجتمع المحلي والمساعدة على النمو المتوازن وتكافؤ الفرص بين المناطق وتكريس التعاون المشترك بين الوحدات الإدارية من خلال إحداث إدارات مشتركة تستطيع أن تنفذ مشاريع ذات فعالية عالية. وركزت بعض المداخلات على أهمية استثمار جميع المنشآت المتوقفة في الوحدات الإدارية واقتراح تحديث التشريعات الخاصة بذلك والإسراع في إحداث مشاريع للصرف الصحي في المناطق التي تستوجب ذلك وتدوير النفايات وضرورة تماشي المشاريع التنموية مع طبيعة الوحدة الإدارية وإنشاء إدارة خاصة بها. وشدد المشاركون على ضرورة استثمار منتجات القطاع الزراعي وإقامة مشاريع زراعية بشقيه النباتي والحيواني لكون سورية تمتلك منتجات متنوعة تحتاج إلى الاستثمار بطريقة صحيحة.
وخصصت الجلسة الأخيرة لاستعراض فرص وأولويات الادارة المحلية والآليات والتحديات وسبل تطوير تقديم الخدمات المحلية. معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس لؤي خريطة وخلال مشاركته بفعاليات الورشة اكد أهمية توسيع مجالات التعاون بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بخصوص حزمة من المشاريع التنموية التي تستهدف العديد من الوحدات الإدارية. يذكر أن ورشة العمل الوطنية حول قانون الادارة المحلية بدأت أمس بمناقشة الإطار لمؤسساتي والقانوني لعمل الوحدات الإدارية وكيفية تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.
