في إطار التشجيع على الاستخدام الأمثل لحوامل الطاقة في القطاع العام والمنزلي والمدرسي، أقامت وزارة الإدارة المحلية والبيئة بالتعاون مع وزارة الكهرباء، ورشتي عمل استمرت على مدار يومين موجّهة للمدراء المركزيين في «الإدارة المحلية» حول: (الكهرباء واقع وحلول في ترشيد الاستهلاك)، وذلك انطلاقاً من القيام بحملة ترشيد استهلاك الطاقة على المستوى الوطني مع جميع الوزارات والنقابات والجمعيات والفعاليات.
وبين معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس وضاح قطماوي أن هناك تطلعات مستقبلية يمكن أن يتم العمل عليها، بالتعاون مع قطاع الكهرباء، بما يفضي إلى نشر الطاقة المتجددة، خاصة أن العمل مشترك كقطاع بيئة عبر الطاقات المتجددة مع وزارة الكهرباء، مضيفاً أنه تم تشكيل لجنة بالقرار 3245 تاريخ 31/12/2018 مهمتها وضع برنامج لحملة ترشيد استهلاك الطاقة.

بدوره لفت معاون وزير الكهرباء المهندس نضال قرموشة إلى التحديات التي واجهت قطاع الكهرباء خلال السنوات الماضية، وحجم الأضرار والتخريب الممنهج الذي لحق بالمنظومة الكهربائية، إضافة إلى الأثر السلبي للعقوبات أحادية الجانب على قطاع الطاقة بشكل عام، والكهرباء بشكل خاص، مع الإشارة إلى المشاريع الكهربائية الاستراتيجية التي هي قيد الإنشاء حالياً، وآلية التزود بالطاقة حتى عام 2030 والتي ستشكل رافداً كبيراً لقطاع الكهرباء، ناهيك عن عملية التزوّد بالطاقة.

وأضاف أنه مع تحرير المناطق خلال العام الماضي، تم فتح جبهات عمل واسعة، ما أدى إلى زيادة بالطلب على الكهرباء، ومع حجم الضرر الكبير الذي تعرضت له، تم خلال عامي 2017 - 2018 إدخال 2200 ميغاوات بالخدمة بجهود عمال الكهرباء، وتبلغ قيمتها التأسيسية نحو 2 مليار دولار، كما تم التوسع بمحطة ديرعلي 750 ميغاوات، وتوسع في محطة تشرين 450م و، إضافة إلى توسع محطة جندر 450م و، وإصلاح محطة ديرعلي 350م و، كذلك إصلاح محطة بانياس 150م و، ومحطة التيم 30 م و، موضحاً أن الإنتاج اليومي ارتفع من 46 مليون كيلو واط ساعي باليوم، لنحو 85 مليون ك و س باليوم.
من جانبه أشار الدكتور سنجار طعمة من وزارة الكهرباء إلى كيفية إدارة الطلب على الطاقة، ودور القطاع العام في ذلك، مع تطبيق إجراءات الترشيد، وأهمية الاتجاه نحو الطاقات البديلة (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح) في رفد المنظومة الكهربائية بمصادر طاقة جديدة لتشجيع القطاع العام والخاص على استخدامها، منوهاً بأن الطاقة عبارة عن سلعة تخضع لعمليتي العرض والطلب، مؤكداً أن وزارتي (الكهرباء والنفط) مهمتها تأمين الطاقة، بالمقابل على المستهلكين (مؤسسات وأفراد) الحفاظ على هذه الطاقة، ناهيك عن ضرورة أن يضاف معيار ترشيد الطاقة إلى أعمال المعنيين في أي مؤسسة، ويتم ذلك عبر نشر الطاقات المتجددة الذي يحتاج إلى بعض التغيير في الخطط وغيرها.

وأوضح أنه يتم الاعتماد بشكل أساسي على النفط والغاز لتأمين الحاجات من الوقود اللازم لقطاعات الصناعة والزراعة والنقل وتوليد الكهرباء، إلا أن الإنتاج النفطي خلال الحرب على سورية انخفض من 3800 ألف برميل يومياً إلى نحو 5000 برميل يومياً فقط، وحالياً 24000 برميل /يوم، كما انخفض إنتاج الغاز خلال الفترة المذكورة من 20 مليون م3 يومياً إلى نحو 6 ملايين م3 يومياً، أم حالياً 14 مليون م3، مبيناً أن الطلب على الطاقة يتنامى بوتائر عالية، لذا فإن كبح جماح هذا الطلب يتطلب إعادة النظر بطريقة دعم مشتقاتها، علماً أن هناك حاجة لاستيراد كميات كبيرة من المشتقات النفطية سنوياً، إضافة إلى المشكلة في تأمين الاحتياجات من المياه.