بحضور وزيري الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف والنفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم عقد اجتماع في وزارة الإدارة المحلية والبيئة ضم أعضاء المكاتب التنفيذية لقطاع المحروقات لمناقشة الآلية التي سيتم وفقها توزيع المشتقات النفطية بهدف تحقيق العدالة في التوزيع.
المهندس مخلوف أكد على أن المهمة الملقاة على عاتق المجالس المحلية والوحدات الإدارية كبيرة كونها تعنى بقطاع على تماس مباشر مع المواطنين والأقدر على توصيل برامج الدولة بشكل حقيقي ومعرفة متطلبات المواطنين وترجمتها إلى خطط لمعالجة احتياجاتهم وتلبيتها وتوفير الخدمات لهم في كافة القطاعات وخاصة المشتقات النفطية التي يجب أن يتم توزيعها بشكل عادل و بناء على أرقام وإحصائيات مدروسة بشكل فعلي على ارض الواقع .
المهندس غانم استعرض خلال الاجتماع الآلية التي يتم توزيع المحروقات وفقها والتي تتم بناء على معايير وأسس محددة للتوزيع في المحافظات كافة اعتمادا على رقم تأشيري أو معياري يتم العمل عليه لتوزيع المحروقات .
وقد جرى خلال الاجتماع استعراض احتياجات المحافظات من هذه المشتقات وفقا لطبيعة كل محافظة ، وتم التأكيد على ضرورة توحيد المعايير بالنسبة لتوزيع المشتقات النفطية واستكمال مشروع البطاقة الذكية في المحافظات كافة بمايساهم في ضبط الاحتياجات بشكل فعلي .
