في إطار العمل على تنفيذ مشروع "الاستراتيجيات الخاصة بمعالجة مشاكل تدهور الأراضي والتصحر الناجم عن الحرب على سورية باستخدام المؤشرات الوطنية لتدهور الأراضي"أطلقت وزارة الإدارة المحلية والبيئة أول حلقة عمل خاصة بـــــــــ "التشريعات المتعلقة بحماية الأراضي من التدهور وآفاق تطويرها" وسيتم على مدى يومين 26-27/3/ 2019تقديم مجموعة من المحاضرات حول مراجعة وتقييم التشريعات والقوانين ذات الصلة بموارد الأراضي وصولاً إلى تحديد المشكلات التي تعاني منها الترب في سورية والمناطق التي تتواجد فيها، واتخاذ التدابير الفعّالة لمواجهة مشكلة تدهور الأراضي الناجمة عن الحرب على سورية وتحديد الأهداف المرحلية والمستقبلية بما يتناسب مع الأهداف الوطنية والتزامات الجمهورية العربية السورية تجاه الاتفاقيات البيئية الدولية وخاصة الاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر.

معاون الوزير لشؤون البيئة المهندس وضاح قطماوي أكد خلال افتتاحه فعالية حلقة العمل أن حكومة الجمهورية العربية السورية تعمل على الحد من تدهور الأراضي ومكافحة التصحر، حيث تعتبر أن الحفاظ على الأراضي ومنع تدهورها ومكافحة التصحر من أولويات عملها مبينا وجود العديد من المشاريع التي يتم تنفيذها في هذا المجال بدأت منذ انجاز الخطة الوطنية لمكافحة التصحر لافتا إلى قرب الانتهاء من إعداد برنامج وطني لتحييد أثر تدهور الأراضي مع حلول عام 2030 وذلك بإشراف وزارة الإدارة المحلية والبيئة وبالتعاون مع كافة الجهات المعنية والمنظمات الدولية العاملة في سورية ومنها المركز العربي-أكساد.

وكانت وزارة الإدارة المحلية والبيئة قد انتهت من إعداد مؤشرات تدهور الأراضي والتصحر بالتعاون مع المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والقاحلة /أكساد/ والجهات الوطنية المعنية وإطلاقها في العام 2017، وذلك ضمن التوجهات لتنفيذ الاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر على المستوى الوطني، حيث تضمنت هذه المؤشرات 6 محاور رئيسة هي (مؤشرات موارد التربة - المؤشرات المناخية - مؤشرات الموارد المائية - مؤشرات الغطاء النباتي - محور الاستشعار عن بعد – المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية)، كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الإدارة المحلية والبيئة والمركز العربي-أكساد بتاريخ 18/7/2018 لتنفيذ مشروع "إعداد الاستراتيجيات الخاصة بمعالجة مشاكل تدهور الأراضي والتصحر الناجم عن الحرب على سورية باستخدام المؤشرات الوطنية لتدهور الأراضي" الذي سيتم من خلاله عكس دور وأهمية استخدام المؤشرات الوطنية لتدهور الأراضي والتصحر للمساهمة في وضع إستراتيجية وخطة إدارة متكاملة لمشاكل تدهور الأراضي في سورية وتنفيذها من خلال مشاريع وبرامج عمل وطنية تخدم قطاع التربة وتقلل من نتائج التأثيرات السلبية عليها، وتعزز الإطار المؤسساتي والقانوني في مجال الحد من تدهور الأراضي ومكافحة التصحر .