حيث تم خلال الاجتماع الاطلاع على مراحل مشروع تهيئة الوحدات الإدارية نحو تنفيذ الخطة الوطنية للامركزية الإدارية وتم مناقشة محور الحصول على بيانات وأرقام إحصائية دقيقة من الوحدات الإدارية حيث تم إعداد نماذج للبيانات و تعميمها وتلقي الإجابات الخاصة بها وأكد السيد الوزير على ضرورة تحديث هذه البيانات بشكل دوري كل ثلاثة أشهر لأهميتها في تطوير عمل المجالس المحلية ووضعها بتصرف صانع القرار في كل القطاعات والاختصاصات ،بالإضافة لبرنامج تدريب مكثف للوحدات الإدارية في هذا المجال وبكل المحافظات والذي يسبر بشكل جيد ودقيق. كما تم متابعة تنفيذ مشاريع مراكز خدمة المواطن في المحافظات والوقوف على مراحل انجازها وتأمين مستلزمات عملها من تجهيزات وكوادر بشرية مؤهلة والالتزام بانجاز الخطط التي تم إقرارها في هذا الإطار في الموعد المحدد بهدف تحقيق الانتشار الأفقي للمراكز بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتحقيق المزيد من الخدمات السريعة ومحاربة الفساد وتوفير الجهد والوقت واحترام المواطن وتكريس ثقافة الالتزام بالنظام وبين السادة المحافظون التزامهم بإنهاء المراكز المخطط لها لعام 2019 دون أي تأخير . و استعرض المجتمعون المشاريع التنموية التي تم إقرارها والموافقة عليها باجتماع في رئاسة مجلس الوزراء وكانت البداية من محافظتي طرطوس واللاذقية عبر تنفيذ نوعين من المشاريع التنموية ( المشاريع المتوسطة الخاصة بالمحافظة ، والمشاريع الصغيرة الخاصة بالوحدات الإدارية ) ، وخلال الاجتماع تم تحديد مواعيد الاجتماعات لعرض مشاريع باقي المحافظات فتم تحديد الأسبوع القادم لمناقشة مشاريع السويداء والقنيطرة ودرعا والأسبوع الثاني محافظات حمص ، حماه ، ريف دمشق وفي الأسبوع الثالث محافظتي حلب ودمشق واخذ القرار المناسب لتنفيذها.