انطلقت فعاليات المؤتمر البيئي البحثي الخامس لعام 2019 بعنوان (التخطيط البيئي ودوره في تحقيق التنمية المستدامة) الذي تقيمه وزارة الإدارة المحلية والبيئة على مدرج جامعة دمشق، حيث أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أن انطلاق المؤتمر يؤكد على النهج الحكومي الذي يرسخ الاعتماد على المنهجية العلمية في إقرار جميع المشاريع والخطط والبرامج، لتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة، مشير إلى أن بناء أسس التنمية المستدامة هو من أكبر التحديات التي تواجهها المجتمعات لحماية البيئة وتحقيق النمو الاقتصادي الشامل للجميع؛ فكان الاهتمام الوطني في هذه القضية، ويتجلى ذلك بتطبيق المفاهيم البيئية في عملية التنمية واعتماد خطط استثمارية تتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة وتراعي الاعتبارات البيئية.

ولفت إلى أنه ضمن عملية إعادة البناء والاعمار هناك مساعٍ إلى ايلاء البعد البيئي كل الاهتمام سواء من خلال سن التشريعات التي تحافظ على البيئة ومواردها الطبيعية وفي مقدمتها القانون رقم /3/ الخاص بإزالة الأنقاض للأبنية المتضررة وتحويلها من خطر يهدد البيئة إلى فرصة استثمارية تسمح بالاستفادة منها وإعادة استخدامها وتدويرها، وكذلك القانون رقم /6/ الخاص بحماية الحراج ويهدف إلى تنمية الثروة الحراجية وحمايتها وضمان استدامتها، أو من خلال مشاريع استثمارية وتنموية في مختلف المجالات الصناعية والزراعية والسياحية، آملاً الاستفادة من نتائج الأبحاث العلمية المشاركة وإمكانية تطبيقها على أرض الواقع بما ينعكس بالفائدة على البيئة.

وتضمن المؤتمر الذي انطلق من حتمية العلاقة بين البحوث العلمية وسلامة البيئة، وصولاً إلى رسم السياسات والإجراءات التي تعزز سلامة البيئة واستدامة مواردها، مجموعة من الفعاليات التي تركزت حول التخطيط البيئي في مجال الإدارة المتكاملة للمياه، من خلال إيجاد نموذج بيانات مائي لإدارة متكاملة للموارد المائية باستخدام تطبيقات الذكاء الإصطناعي، ومعالجة مياه صرف المشافي باستخدام طاقة الكتلة الحيوية، بالإضافة إلى تطوير منظومة معايير بيئية لحماية المياه الجوفية من ملوثات المقابر كحالة دراسية.
وتطرقت الفعاليات إلى التخطيط البيئي والتخلص الآمن من الأنقاض ومعالجة النفايات الصلبة، عبر تقنية التخلص من نفايات معمل حديد حماة (خبث الحديد) في صناعة الاسمنت، كذلك الطرائق التكنولوجية المتبعة في إعادة تدوير أنقاض الهدم ومؤشراتها الاقتصادية والبيئية، بالإضافة إلى استخدام حجر الخفان في نظام الحمأة المنشطة المشترك، واستخدام البيتون الرغوي في رفع كفاءة أحواض التهوية في محطات المعالجة.

كما تضمنت التخطيط البيئي في مجال الطاقات المتجددة من خلال دراسة أثر العزل الحراري في المباني على الأداء الطاقي والبيئي، واستخدام مخلفات الورق والكرتون في إنتاج الطاقة الحرارية بدلاً من الوقود الأحفوري وكحالة دراسية: مدينة الشيخ نجار الصناعية في حلب (الشركة الأسيوية للصناعات الورقية)، التحليل المكاني متعدد المعايير لنماذج التضاريس الرقمية والخرائط الغرضية لتحديد موقع مزرعة ريحية باستخدام أنظمة المعلومات الجغرافية،

الوقود البديل وأهمية استخدامه في محافظة طرطوس. ناهيك عن ضرورة التخطيط البيئي في مجال إعادة تأهيل النظم البيئية المتدهورة، عبر دراسة بعض الموائل المخربة والفقاريات المهددة في الساحل السوري الشمالي، وسبل الحماية وإعادة التأهيل، وأهمية الغطاء النباتي في تنقية البيئات الملوثة ضد العناصر الثقيلة، وأهمية علم الطبوغرافيا الرقمية في التخطيط البيئي ودورها في تحقيق التنمية المستدامة.
حضر المؤتمر وزراء الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري والموارد المائية المهندس حسين عرنوس والتعليم العالي الدكتور بسام إبراهيم ومحافظا دمشق المهندس عادل العلبي وريف دمشق المهندس علاء منير إبراهيم وعدد من السفراء وأمناء فروع جامعة دمشق ودمشق وريفها لحزب البعث العربي الاشتراكي وعاطف الزيبق عضو مكتب مجلس الشعب.