عقد في وزارة الإدارة المحلية والبيئة اجتماع للمحافظين برئاسة وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف الذي اكد في بداية الاجتماع أن زيادة الرواتب المكرمة كان لها انعكاس ايجابي على العاملين و المجتمع من خلال تحريك دورة رأس المال والأسواق مما يتطلب ضبط الأسواق ومنع الاحتكار والإشراف عليها من قبل الأجهزة المحلية بالتنسيق مع مديريات التجارة الداخلية مؤكدا على أن يكون مناقشة وضع الأسواق وضبط الأسعار بنداً ثابتاً في اجتماعات المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة.

مثنيا على الجهود المبذولة من قبل المحافظين والتي برزت أكثر من أي وقت مضى خاصة في فترة الحرب الإرهابية على سورية والدور الهام الذي مارسته الوزارة والمحافظات والوحدات الإدارية إلى جانب كل الجهات الحكومية في إعادة تأهيل البنى التحتية وعمليات الإغاثة وعودة المهجرين إلى سورية .

مؤكدا على أهمية مشروع الإصلاح الإداري الذي تقوم الوزارة بتنفيذه لإعادة الهيكلة الإدارية وتعديل النظام الداخلي وتعديل الملاكات لتلبي كافة المتطلبات. .

وتضمن الاجتماع محورين ، المحور الأول يتعلق بمتابعة قضايا الإدارة المحلية وأهمها المشاريع التنموية في المحافظات ، مشاريع الاستثمارات الخاصة ، تعزيز إيرادات الوحدات الإدارية ، تتبع تنفيذ الموازنات الاستثمارية ، ومراكز خدمة المواطن والمحور الثاني يتعلق ببحث الأمور العالقة بين المحافظات وشركات الإنشاءات العامة .

فيما يتعلق بالمشاريع التنموية تم التأكيد على تنفيذها خاصة انه تم رصد 1،8مليار ليرة سورية لعام 2019 كما تم رصد 4،2 مليار في موازنة عام 2020 وتم اضافة 10 مليار ليرة سورية في اجتماع المحافظين الأخير برئاسة مجلس الوزراء وتم تزويد لجان المتابعة الوزارية بهذه المشاريع ليكونوا على اطلاع على سير العمل بها وعلى ضرورة قيام المحافظات بتدقيق المشاريع ودراسة الجدوى الاقتصادية لها مع اللجنة المشكلة لهذه الغاية بالتنسيق مع المديريات المعنية وعرضها على هيئة التخطيط الدولي للموافقة عليها للمباشرة بتنفيذها، ووضع برنامج زمني لكل مشروع تنموي في الوحدات الإدارية مع إرسال تقارير دورية لتتبع تنفيذه .

وبالنسبة لتعزيز إيرادات الوحدات الإدارية بلغ إجمالي العقود 18 ألف عقد في المحافظات و تم معالجة 11 ألف عقد والعائدات 4،8مليار ليرة سورية كمنعكس مالي مع العمل على زيادة هذه الإيرادات فنحن اليوم بحاجة أكثر من أي وقت مضى لتعزيز إيراداتنا وقدرتنا على تامين وتلبية الخدمات العامة للمواطنين وتنفيذ مشاريع التي من شأنها استثمار مقدرات المحافظات والوحدات الإدارية بالشكل الأمثل وتوظيفها في تحسين الواقع الخدمي والتنموي.

وبالنسبة لموضوع الموازنات الاستثمارية تم الاطلاع على المشاريع الاستثمارية المنفذة من الموازنات الاستثمارية للمحافظات وكانت نسب انجازها جيدة .

وخلال الاجتماع تم تقديم عرض موجز عن مراكز خدمة المواطن المنتشرة في المحافظات واحتياجاتها الفنية والجهات المنفذة لها ( عدد المراكز المنفذة ، وقيد التنفيذ ، نسب الانجاز ، المدد الزمنية لانجازها وهنا وجه السيد الوزير بضرورة انجاز المراكز المتبقية قبل نهاية هذا العام مع التأكيد على أهمية تأهيل الكوادر من قبل اللجنة المركزية ، ووضع خطة العام القادم من قبل المحافظين .

وتابع المجتمعون مناقشة المحور الثاني للاجتماع بحضور السيد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف والمدراء العامين لشركات الإنشاءات العامة لبحث الأمور العالقة بين المحافظات وشركات الإنشاءات العامة ولاسيما المتعلقة بتنظيم العقود وضرورة حلها بشكل موضوعي وذلك بناء على ما تقرر بالاجتماع الذي عقد برئاسة السيد المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء في وزارة الأشغال العامة والإسكان .

وقد تم خلال الاجتماع تقديم عرض من قبل وزارة الأشغال العامة والإسكان حول واقع المشاريع المنفذة بين المحافظات وشركات الإنشاءات العامة وقدم المحافظون مداخلاتهم حول ما تضمنه العرض .

   وتم في نهاية الاجتماع تكليف السادة المحافظين والمدراء العامين للشركات الإنشائية بانجاز العقود للأعمال المباشر بها من قبل شركات ومؤسسات الإنشاءات العامة وذلك خلال شهر من تاريخه ومخاطبة السيد رئيس مجلس الوزراء لتكليف وزارة المالية بتأمين الاعتماد اللازم لكشوف الأعمال غير المصروفة بالنسبة للعقود المنفذة وذلك من خلال حساب لجنة إعادة الاعمار أو الموازنة الاستثمارية ، أما الكشوف العائدة للموازنة المستقلة فيتم وضعها بالأولويات في معرض صرف هذه الكشوف من هذه الموازنة ،كما تم التأكيد على السادة المحافظين اللجوء لاستدراج عروض بين هذه الشركات لتنفيذ مشاريعها وتجهيز أضابير العقود قبل تكليف هذه الشركات بالقيام بأية أعمال إلا في الحالات التي تستدعيها الضرورة القصوى .