أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف أن أولويات عمل الحكومة في المرحلة القادمة هي تشجيع عودة المهجرين إلى وطنهم من خلال إعادة تأهيل البنى التحتية في المناطق المتضررة وتوفير كافة الخدمات الضرورية لهم من «كهرباء، مياه، صرف صحي، مراكز صحية، مدارس..» وتلبية جميع احتياجاتهم الاجتماعية والاقتصادية والدعم النفسي، مع دراسة إمكانية زيادة المساعدات الغذائية وغير الغذائية للأسر المحتاجة وتطوير القدرات والمهارات لمشاريع سبل العيش لتشجيعهم على العودة إلى المناطق التي هجروا منها والتي تم تحريرها بفضل انتصارات الجيش العربي السوري.
وأشار خلال لقائه المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي لمنظمة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ووسط آسيا وشرق أوروبا مهند الهادي لبحث مجالات التعاون القائمة مع الحكومة السورية إلى أهمية زيادة الفعالية والدعم من قبل برنامج الأغذية العالمي وفق الخطة الإستراتيجية وآلية تنفيذها مع ضرورة التنسيق مع الحكومة السورية ممثلة باللجنة العليا للإغاثة، لتأمين عودة المواطنين المهجرين من الداخل ومن الخارج.
ورداً على سؤال لـ«الوطن» عن تأثير قانون قيصر على عودة المهجرين إلى البلاد، أكد مخلوف أنه لا قانون في العالم يمنع أحد من العودة إلى وطنه، منوهاً بأن الحكومة تقدّم الكثير من التسهيلات الكبيرة جداً لخلق أجواء ايجابية ومرغبة للعودتهم.
وقال وزير الإدارة المحلية: يجب ألا نخلق فرضيات حول تطبيق قانون قيصر وهو لا يزال قيد الدراسة في الكونغرس وأنه في حال تم توقيعه وأصبح قيد التنفيذ لن يؤثر على عودة المهجرين.
بدوره السيد الهادي أكد على أهمية التنسيق والتعاون مع الحكومة السورية من خلال اللجنة العليا للإغاثة لتنفيذ الخطة الإستراتيجية القطرية لبرنامج الأغذية العالمي والمتضمنة إمكانية الحصول على الغذاء للفئات المحتاجة وإيجاد فرص لدعم أنشطة التعافي المبكر وتعزيز سبل العيش.
