انطلاقا من أهمية محافظة حمص باعتبارها مركزا حيويا للتنمية بكل مكوناتها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية وتنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس بشار الأسد عقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية 29/12/2019 برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس في مبنى محافظة حمص تنفيذاً لخطة الدولة في الاستثمار الأمثل لمقومات المحافظة الطبيعية والزراعية والصناعية والتجارية والسياحية.

ففي مجال الإدارة المحلية قرر المجلس تمكين الوحدات الإدارية وزيادة مساهمتها بالتنمية وتم الطلب من وزارتي الإدارة المحلية والأشغال إجراء عقود فورية لفتح الطرقات وإزالة الأنقاض من المناطق المحررة من الإرهاب لتسهيل عودة الأهالي إليها وتأهيل الأسواق التراثية والتوسع بمراكز خدمة المواطن وإعلان الاكتتاب في المناطق الصناعية في تلكلخ والصايد والصويري وإطلاق منطقة حرفية في الحواش بوادي النضارة ودراسة مشروع السكن العمالي في المدينة الصناعية بحسياء، ووافق المجلس على طرح 21 مشروعا للاستثمار في الوحدات الإدارية ومنح محافظة حمص مليار ليرة سورية لدعم تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية، وفي هذا السياق قال وزير الإدارة المحلية المهندس حسين مخلوف: تم التركيز خلال الجلسة على المشاريع التنموية التي أطلقت في كافة المحافظات وفي محافظة حمص حيث تم دراسة 21 مشروعا تنمويا بقيمة 7 مليار ليرة سورية، إضافة لمشاريع الوحدات الإدارية حيث ينم إنجاز 15 مشروعا في المرحلة الأولى وتخصيص مليار ليرة سورية لمشاريع المرحلة الثانية وأشار إلى أنه تمت زيارة المنطقة الصناعية في الحواش التي وصلت نسبة التنفيذ فيها إلى 70% وهي تشكل فرصة تنموية للمنطقة وتوفر الكثير من فرص العمل، كما يتم العمل على تنفيذ المناطق الصناعية في الصويري ومناطق حرفية في تلكلخ والصايد وهذه المشاريع لها انعكاسات على الواقع التنظيمي والعمراني والبيئي في المنطقة، كما تم التطرق إلى الواقع الخدمي ودعم الوحدات الإدارية وإعداد سلة من المخططات التنظيمية التي ستأخذ طريقها للتنفيذ قريبا، وقد راعت هذه المخططات موضوع فرص الاستثمار من كافة الجوانب، وبالنسبة لمراكز خدمة المواطن أشار الوزير إلى وضع 50 مركز خدمة مواطن خلال العام الماضي كانت حصة حمص منها 12 مركز خدمة. كما تمت مناقشة موضوع التشاركية بين وزارة الداخلية والوحدات الإدارية.