أكد المهندس حسين مخلوف وزير الإدارة المحلية والبيئة خلال اجتماع موسع ضم محافظ حماة المهندس محمد طارق كريشاتي و المهندس أشرف باشوري أمين فرع حماة لحزب البعث مع رؤساء مجالس الوحدات الادارية في محافظة حماة أن لقائنا هو نتاج سلسلة لقاءات مع قطاع الادارة المحلية في عموم المحافظات للوقوف على عمل قطاع المجالس المحلية وتحديد عوامل القوة والمطلوب منا تفعيل هذه الطاقات لخدمة مجتمعاتنا و نريد تفعيل هذه الطاقات بما يخدم ابناء شعبنا..

وأضاف أن وزارة الإدارة المحلية تتابع تنفيذ ما ورد بالبيان الحكومي فيما يتعلق اللامركزية الإدارية. وهو ما يتطلب منا التصدي لكل القضايا التي تعرقل تنمية المجتمع وتفعيل كل الخدمات التي تدعمه .. باعتبار أن المجالس المحلية ترتبط بشكل مباشر بكل خدمات القرية و البلدة سواء من حيث النقل او التربية و الاتصالات والبيئة والمراكز الطبية والوحدات الارشادية وغيرها ودورنا يتركز في كشف كل المعوقات التي تعطل تفعيل هذه المؤسسات .

وبين مخلوف انه توجد ١٧١ وحدة ادارية في محافظة حماة ومطلوب من الوحدات الادارية أن تكون شريك مهم في ضبط الاسعار ومراقبتها ومطلوب من كل مجلس محلي اما ان يكون شريك للضابطة التموينية في جولاتها او بالحد الادنى الابلاغ عن حالات التجاوز في الأسعار في حال عدم وجود تلك الضابطات وفي حال التعرض للضغط يمكن التواصل مع الوزارة. .. وبالنسبة للمخالفات العمرانية يجب متابعتها لان اثرها سلبي يمتد لسنوات ونحن نطالب لهذه المجالس بالمزيد من الصلاحيات للمساعدة في معالجة المخالفات....

وبين الوزير عدم جواز بيع العقارات و من المفترض تفعيل الاستثمارات لزيادة الايرادات وبدأنا العمل مع وزارة العدل بتشكيل لجان في كل محافظة لتساعد المحافظة على تحصيل الحقوق من المستثمرين وفق نظام بي او تي وبالنسبة للاستثمارات الصغيرة العائدة للمجالس المحلية تم تفويض المحافظين وفق القانون ١٠٦ لعام ١٩٥٦ بإخضاع الاستثمارات للنفع العام عبر تعديل بدلات تلك الاستثمارات ..

ونوه السيد الوزير ضروري اعادة اطلاق العمل المنطقة الصناعية في حماة و فتح المجال لإشادة المنشآت ووضع خطة زمنية لا تزيد عن عام واحد يلزم فيها كل أصحاب التراخيص والمخصصين بالإقلاع بالعمل أو سحب التخصيص و فيما يتعلق بالتمويل توجد لدينا المصارف الصناعية والتجارية..

واكد محافظ حماة أنه تم الاجتماع مع الصناعيين في المنطقة الصناعية واتخاذ قرار بدعم كل منشأة قيد الانجاز من خلال بتزويدها بشبكات الكهرباء والمياه وحقيقة تم دعم احدى المنشاة في منطقة حماة الصناعية والتي باتت جاهزة للاستثمار ..

واستكمل السيد الوزير جولته على توسع المنطقة الصناعية بحماة و طريق حماة السلمية ومراحل الانجاز فيه .