ناقش المشاركون في ورشة العمل الخاصة بمعالجة وضع المشاريع خارج المخططات التنظيمية والمناطق الصناعية والحرفية الإجراءات الخاصة بترخيص وتسوية وضع المنشآت الصناعية القائمة والمستثمرة والتي تم جردها في محافظتي اللاذقية وطرطوس. وبحث المشاركون في الورشة التي عقدت في مبنى محافظة اللاذقية اليوم إمكانية استكمال إجراءات ترخيص المنشآت الصناعية التي حصلت سابقاً على صلاحية الموقع وفقاً للبلاغات والتعليمات التي كان معمول بها سابقاً ليصار إلى منحها التراخيص الإدارية اللازمة. عدد من أصحاب المنشآت الصناعية في محافظتي اللاذقية وطرطوس المتوضعة خارج المناطق الحرفية والصناعية أشاروا إلى الإشكاليات المتعلقة بالوضع الترخيصي لمنشآتهم ومقترحاتهم لمعالجتها. وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أكد خلال افتتاح الورشة ضرورة أن يتضمن كل مخطط تنظيمي على منطقة حرفية أو صناعية تتلاءم مع احتياجات الوحدة الإدارية وحجم النشاط الصناعي والحرفي فيها موضحاً أن عدد المنشآت خارج المخططات التنظيمية في المحافظات السورية يبلغ 7519 منشأة منها 5535 منشأة مرخصة و1984 منشأة غير مرخصة. وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس سهيل عبد اللطيف أشار من جهته إلى أن توجهات ومحددات النشاط الصناعي وانتشاره وتوزع المناطق الحرفية والصناعية في المنطقة الساحلية تم لحظها ضمن الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي وتوسعت به الدراسة الإقليمية للإقليم الساحلي بما يضمن الانسجام بين التوجهات الزراعية والسياحية ودعم وتعزيز الانتاج الصناعي على المستوى المحلي. معاون وزير الزراعة والإصلاح الزراعي الدكتور فايز المقداد أشار إلى أن الورشة مهمة وخاصة بعد صدور البلاغين المتعلقين بالتعليمات التنفيذية لدليل مخططات تصنيف الأراضي والتعليمات الناظمة لترخيص المنشآت الصناعية المعتمدة على الإنتاج الزراعي وبحث إمكانية تسوية أوضاع المنشآت الصناعية التي تم تشييدها في ظل عدم إمكانية استرجاع الأراضي المشادة عليها إلى عجلة الإنتاج الزراعي للاستمرار بها والاستفادة منها في جهود التنمية. محافظ اللاذقية عامر هلال بين أن الورشة تأتي في إطار الحرص الحكومي على إيجاد الانسجام بين ضرورة حماية الموارد الطبيعية والبيئية وتحقيق مبادئ الاستدامة وضرورة تحقيق النمو في القطاع الاقتصادي والاستثماري من خلال معالجة وتسهيل منح التراخيص للمشاريع المعلق عملها بناء على توقف العمل بالبلاغ رقم 4 وإيجاد المقترحات لقوننة إصدار هذه التراخيص. محافظ طرطوس صفوان أبو سعدى لفت إلى أن الإقليم الساحلي يحتاج إلى رؤية تخطيطية واسعة ونحرص بالتعاون مع الشركاء والفعاليات الأهلية والخاصة لتنفيذ رؤية تأخذ بعين الاعتبار واقع المحافظة واحتياجات تحقيق التنمية. وفي تصريح للصحفيين عقب الورشة أشار مخلوف إلى أن الورشة تهدف إلى الخروج بحلول ومقترحات تعالج وضع المنشآت الصناعية القائمة وغير المرخصة او تلك التي بدأت إجراءات ترخيصها وتوقفت لاحقاً نتيجة لبلاغ رئاسة مجلس الوزراء رقم 20 لعام 2015 الذي أوقف العمل بالبلاغ رقم 4 للعام 2017. ولفت مخلوف إلى أنه سيتم عقد ورشات مماثلة للمنطقتين الوسطى والجنوبية بغية التوصل إلى حل للمشكلات التي ظهرت فيها واتخاذ قرارات تصب في الحفاظ على النشاط الاستثماري والانتاجي والصناعي والاقتصادي بناء على مخرجات كل ورشة للوصول إلى قرار نهائي مدروس على مبدأ الشراكة وتبسيط الإجراءات واستدامة الموارد الطبيعية والحفاظ على مكونات وعناصر البيئة. ونوه مخلوف بالبلاغ الذي صدر أمس عن رئاسة مجلس الوزراء في معالجة أوضاع المنشآت الزراعية والصناعية التي تعتمد على الإنتاج الزراعي والمنشآت الخدمية والسياحية مشيراً إلى أن البلاغ وضع حلولاً لنحو 75 بالمئة من إجمالي المنشآت التي تم جردها في المحافظتين. شارك في الورشة وزيرا الصناعة زياد صباغ والزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا ومدير هيئة التخطيط الإقليمي وأصحاب منشآت اقتصادية وممثلون عن غرف الصناعة والتجارة في محافظتي اللاذقية وطرطوس.