ناقشت ورشة العمل التي أقامتها وزارة الإدارة المحلية والبيئة ما تم إنجازه من قبل الشركاء المحليين في مجال البحث العلمي والبيانات والخرائط والمسوحات المتعلقة بالتغيرات المناخية والعواصف الغبارية وأثرها على الموارد الطبيعية والبشرية في سورية.

وتهدف الورشة التي أقيمت في مبنى الوزارة اليوم إلى توحيد الجهود ووضع ما تم التوصل إليه أمام متخذي القرار للحظه في الخطط والبرامج التنموية والاقتصادية للتكيف مع التغيرات المناخية.

واستعرضت الورشة التي شارك فيها عدد من الباحثين والخبراء من وزارة الإدارة المحلية البحوث البيئية والهيئة العامة للاستشعار عن بعد والمديرية العامة للأرصاد الجوية والهيئة العليا للبحث العلمي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ما توصلت إليه تلك الهيئات في مجال مراقبة العواصف والظواهر الغبارية خلال العام الجاري والمعلقات الجوية الغبارية في الغلاف الجوي وتطور حالة الجفاف وكيفية مراقبة تغيرات بخار الماء في الغلاف الجوي وتغيرات المسطحات المائية شهرياً وسنوياً باستخدام الصور الفضائية.

وعرض المشاركون في الورشة بنية المرصد البيئي الوطني وتطبيق الويب لاستعراض البيانات البيئية والمناخية وكيفية تطويره ليشمل جميع المعلومات المتعلقة بمختلف الهيئات والوزارات والمؤسسات والعمل ليصبح بمتناول الجميع داعين إلى تأسيس منصة إنذار مبكر وتحديث المعلومات.

وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أشار في تصريح صحفي إلى وجود مشروعين تنفذهما الوزارة بالتعاون مع الهيئة العامة للاستشعار عن بعد والمديرية العامة للأرصاد الجوية والهيئة العليا للبحث العلمي بموجب مذكرات تفاهم وقعت معهم نهاية العام 2019 ومؤخراً تم إشراك وزارتي الزراعة والإصلاح الزراعي والموارد المائية لافتاً إلى أن المشروع الأول ينفذ على مدار خمس سنوات ويركز على أثر التغيرات المناخية على الحياة الاقتصادية والموارد الطبيعية والبشرية وينفذ الثاني على مدار ثلاث سنوات وهدفه مراقبة ودراسة العواصف الغبارية وآثارها على مناحي الحياة البشرية والطبيعية.

الوزير مخلوف أكد أنه في ظل زيادة العواصف الغبارية والرملية الناتجة عن التغيرات المناخية والجفاف كان لا بد من الوقوف ومناقشة ما تم التوصل إليه من نتائج في المشروعين والاطلاع على المقترحات والتساؤلات من قبل جميع الجهات وممثلي المنظمات الدولية العاملة في سورية بهدف إغناء ودعم المشروعين وصولاً إلى إصدار التوصيات ووضعها أمام متخذي القرار للحظها في الخطط والبرامج التنموية والاقتصادية والاجتماعية ودراسة آثار التغيرات المناخية على الموارد الطبيعية ولا سيما المحاصيل والمنتجات الزراعية.

وأكد مخلوف أن جميع الخرائط والبيانات والمسوحات والإحصائيات التي أنجزت نفذت بشكل علمي ممنهج من قبل كوادر شابة تدربت على قراءة هذه البيانات وتحميل الصور الفضائية والنمذجة الرياضية التي تمكننا من استخدام أحدث التطبيقات للتنبؤ بهذه الظواهر.

ودعا وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا إلى دعم المجتمع المحلي من قبل المنظمات الدولية التي ستنفذ برامج التكيف مع التغيرات المناخية لافتاً الى أن الوزارة بدأت في استنباط أصناف زراعية بالتعاون مع المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة أكساد مقاومة للجفاف.

من جهته نبه مدير عام الهيئة العامة للاستشعار عن بعد الدكتور عبد المجيد الكفري إلى أن سورية والعالم أمام تحديات التغيرات المناخية وآثارها السلبية على مختلف مناحي الحياة لكونها باتت المحرك الأساسي للكوارث الطبيعية وتكريس الجفاف الناتج عن ارتفاع درجة حرارة سطح الأرض ما أدى الى تغير أنماط الطقس بشكل عام وتهديد الأراضي والإنتاج الزراعي الأمر الذي يتطلب جهوداً مشتركة وعاجلة للتحرك والعمل للتخفيف من آثارها والتكيف معها.

مدير عام الأرصاد الجوية المهندس محمود عباس أوضح أن الأرصاد الجوية دورها أساسي في توفير البيانات المناخية التي يتعامل بها جميع الفرقاء حيث سيكون للباحثين والمتنبئين الجويين دور كبير في مراقبة التغيرات المناخية والعواصف الغبارية.

وكشف مدير عام الهيئة العليا للبحث العلمي الدكتور مجد الجمالي عن وجود تحالفات استراتيجية في كل دول العالم لتمويل أثر التغيرات المناخية الذي بلغ 130 تريليون دولار ستصرف على الصناديق للتكيف مع المناخ ورصد الواقع البيئي في العالم والتنبؤ بالقادم لافتاً إلى أن الهيئة تعمل مع مجموعة جهات لتوسيع الشراكة لتشمل جميع الجهات المتضررة من التغيرات المناخية.

حضر الورشة وزير التعليم العالي الدكتور غسان إبراهيم والسفير الإيراني في دمشق مهدي سبحاني وممثلون عن المنظمات الدولية العاملة في سورية ومديرو المؤسسات والهيئات البحثية.