قدم رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس عرضاً أمام مجلس الشعب تضمن أهم المؤشرات الاقتصادية والخدمية التي تحققت في العام الماضي، وأكد أن وقع المنعكسات والتحولات الدولية على الاقتصاد الوطني كان أشد من وقعها على بقية البلدان، بسبب خصوصية الوضع الذي تعيشه سورية جراء الحرب ضد الإرهاب وداعميه منذ ما يقارب 12 عاماً، مشيراً إلى أن الأيام الأخيرة من العام المنصرم كانت من أكثر الأيام صعوبة على المستويين الاقتصادي والخدمي خلال السنوات الماضية، بسبب الأزمة الثنائية المتداخلة والمتمثلة بتراجع توريدات المشتقات النفطية، وحالة عدم الاستقرار التي شهدها سعر الصرف.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات والقرارات سعياً لضبط سوق الصرف، مشدداً على أن الحكومة رغم الظروف الصعبة قامت طيلة العام المنصرم بعمل دؤوب استطاعت خلاله معالجة الكثير من الإشكاليات وتحقيق الكثير من النتائج الواضحة على المستويين الاقتصادي والخدمي، بما يلبي احتياجات ومتطلبات المواطنين في مختلف المجالات والقطاعات، وبما يضمن تأمين الأولويات من دواء وغذاء ومشتقات نفطية ومدخلات إنتاج.