تابع اجتماع برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء -حول تطوير بيئة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة- الخطوات اللازمة من كل وزارة وجهة معنية لإنجاز البنية الأساسية لدليل تصنيف الأنشطة الاقتصادية، ودليل تعريف المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وصولاً لإعداد قاعدة بيانات دقيقة وموحدة لكل الأنشطة الاقتصادية، وتبسيط الإجراءات ضمن مشروع الاستراتيجية الوطنية لهذه المشروعات.
وتم استعراض المعايير الأساسية للتصنيف العالمي للمشروعات في القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية والخدمية، والتأكيد على تحديد العائدية القطاعية والفنية للمشروعات والأنشطة الاقتصادية، والجهات المعنية بالتصنيف والتحضير لإنشاء سجل وطني وفق قاعدة بيانات دقيقة، إضافة إلى تحديد حجم المشروع استناداً إلى معايير وآلية محددة.
وأكد المهندس عرنوس أن الدولة تعوّل بشكل كبير على الدور الأساسي لهذه المشروعات باعتبارها من أهم مرتكزات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشدداً على أهمية وضع خارطة طريق واضحة ومتكاملة على الصعيد الإجرائي والسياسي والتنفيذي لوضع هذه المشاريع في المسار الصحيح، وتعزيز دورها في التنمية ووضع برنامج زمني لإنجاز الخارطة وتتبع التنفيذ وتذليل أي عقبات.
كذلك تم تأكيد الحرص على المتابعة الجدية لتشكيل فرق العمل واللجان المعنية بتصنيف المشروعات قطاعياً في جميع الوزارات بالتنسيق والتعاون مع المكتب المركزي للإحصاء، وضرورة إجراء دورات تأهيل وتدريب لأعضاء هذه اللجان، وتمكينها من إنجاز العمل المطلوب منها بأفضل صيغة، على أن يكون هناك اجتماع شهري تتبعي للفريق الحكومي المعني في هذا المجال.
ولفت المجتمعون إلى ضرورة أن يكون السجل الوطني للمشروعات محدداً ومعرفاً، وأن يتم تعميم متطلبات إنجازه بالتنسيق مع الوزارات المعنية.
حضر الاجتماع وزراء الإدارة المحلية والبيئة والاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة والزراعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء وعدد من المعنيين.
