بحثت لجنة الخدمات والبنى التحتية الوزارية برئاسة وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف اليوم الواقع الخدمي بحمص، والمشاريع المنفذة في قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة، وسبل تجاوز المعوقات للنهوض به وتطويره، بما يسهم في تحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة.

وتضم اللجنة وزراء السياحة والاتصالات والتقانة والموارد المائية والنقل والصحة ووزير الدولة لشؤون تنمية المنطقة الجنوبية، ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي، وأمين سر لجنة الخدمات.

وفي الاجتماع الذي عقد في مبنى المحافظة، تم بحث الواقع الخدمي والسياحي والصناعي والتجاري، وبعض المقترحات والرؤى الموضوعة وآفاق التنمية بمختلف القطاعات.

وأكد الوزير مخلوف ضرورة تنفيذ مختلف المشاريع وفق الخطط الوزارية الموضوعة، وبالتشاركية والتنسيق مع ما يتم طرحه ما بين الفروع والمراكز، مع إمكانية إدراج المشاريع التي يتم طرحها ولم تكن مدرجة بخطط الوزارة وفقاً للإمكانات المتاحة.

وبين الوزير مخلوف أن تمويل ودعم المناطق الصناعية والحرفية متاح، وبما ينسجم مع تشغيلها وحسن استثمارها، كما أن قانون الإدارة المحلية في سورية متطور، وكل الضوابط الصادرة جاءت لتحمي كل القطاعات، مشدداً على أن مسألة التنظيم العمراني لحمص في غاية الأهمية بالنظر إلى الفرص التنموية والاستثمارية التي يوفرها.

بدوره أشار وزير السياحة المهندس محمد رامي مرتيني إلى أهمية حمص سياحياً، باعتبارها محافظة عبور للمستثمرين، لافتاً إلى أنه تم تشميل بعض المنشآت القديمة بدعم برنامج فوائد القروض نتيجة تعرضها للتخريب.

من جهته، لفت وزير النقل المهندس زهير خزيم إلى أن مشروع إعادة تأهيل سد الرستن من أولويات الوزارة، وهو قيد الدراسة.

ونوه وزير الصحة الدكتور حسن الغباش بالجهود المبذولة خلال الفترة الماضية في القطاع الصحي من خلال الاستمرار بتقديم الخدمات للمواطنين، منوهاً بدور المجتمع الأهلي، ومساهمته بدعم هذا القطاع.

وأشارت وزيرة الدولة لشؤون تنمية المنطقة الجنوبية الدكتورة ديالا بركات إلى ضرورة الاستثمار بالطاقات المتجددة، كون حمص تتميز عن غيرها من المحافظات بأن لديها طاقة ريحية.

وزير الموارد المائية الدكتور تمام رعد استعرض واقع المشاريع المنفذة بحمص من مياه شرب وصرف صحي وري، مبيناً أنه سيتم قريباً تدشين محطة معالجة أبو حوري بحمص.

بدوره نوه وزير الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب بعودة جميع المراكز الآلية للخدمة، لافتاً إلى أنه تم العام الماضي تخصيص 13 ألفاً و500 بوابة تم تركيبها، وقريباً يتم تزويد حمص بـ10 آلاف بوابة جديدة.

وقدم عدد من أعضاء مجلس الشعب ورؤساء غرف الصناعة والتجارة والزراعة ومديري الجهات المعنية بحمص ورئيس مجلس المدينة مقترحاتهم حول إعادة النظر بالتنظيم العمراني لحمص وتنظيم العشوائيات وتخديمها، إضافة إلى ضرورة استثمار المنطقة الحرفية في دير بعلبه، وتأمين حوامل الطاقة للمستثمرين والمنتجين ووضع آليات جديدة أكثر جدوى للاستثمار بالقطاع الحرفي، والعمل على إنقاذ قطاع الدواجن وتأمين العلف من الدول المجاورة ودعم المزارعين والمربين بمشاريع الطاقات البديلة ومنحهم القروض الميسرة والتوسع بتجربة باصات النقل الداخلي للأرياف وعودة زراعة الشوندر السكري وتشغيل معمل السكر وإعادة تأهيل جسر الرستن، وتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي، وتعزيز العمل المجتمعي والمبادرات لتحقيق التنمية.

وفي ختام الاجتماع أشار الوزير مخلوف في تصريح للصحفيين إلى أن ما تم طرحه جاء شاملاً لكل القطاعات التنموية والاستثمارية والإنتاجية، بما في ذلك التخطيط العمراني، مشيراً إلى أنه ستتم دراسة الطروحات والعمل على تنفيذ المهم منها، ولا سيما التنموية لكل القطاعات الصحة والأشغال العامة والإسكان والموارد المائية والاتصالات وغيرها، من خلال برنامج زمني ووفقاً للخطط والبرامج والإمكانات المتاحة.

بدوره أشار محافظ حمص المهندس نمير مخلوف إلى أن المذكرة التي تم تقديمها للجنة اليوم شاملة لكل القطاعات الخدمية والسياحية والتجارية، حيث تمت دراسة كل المشاريع المقترحة بجميع بنودها واطلعت عليها اللجنة، وكل وزارة سيكون لها نصيب من المشاريع المقدمة.

واختتمت اللجنة جولتها بالأسواق الأثرية والتراثية وسط مدينة حمص، حيث استمعت من رئيس لجنة الأسواق خالد طيباني إلى سبل إعادة إحيائها، وعودة مختلف الفعاليات الاقتصادية إليها.

ولفت طيباني في تصريح لمراسلة سانا إلى أنه تمت عودة 90 محلاً في سوق النوري من أصل حوالي 125 محلاً، ويتم التعاون حالياً مع الأمانة السورية للتنمية لإعادة إحياء الأسواق بحمص.